سيناريوهات حول الدور الأمريكي بحرب الأردن على “المخدرات السورية”
كثف الأردن مؤخراً من تحركاته، سياسياً وميدانياً، من أجل مكافحة تهريب المخدرات القادمة من سورية إلى أراضيه، بعد تقارير تحدثت عن ضعف استجابة النظام للمطالب العربية بمكافحة إنتاج وتهريب المخدرات.
وسبق أن دارت تساؤلات حول الدور الأمريكي في حرب الأردن على “المخدرات السورية”، باعتبارها الحليف الفاعل لواشنطن في الشرق الأوسط، خاصة بعد تقارير أمريكية وصفت سورية بأنها “امبراطوية مخدرات” تزدهر على أنقاض الحرب.
بانتظار الدعم الأمريكي
تحت عنوان “حرب الأردن على مخدرات سوريا تنتظر دعماً أمريكياً”، كتبت صحيفة “اندبندنت عربية” مقالاً تحدثت فيه عن الدور الأمريكي في دعم الأردن بحربه هذه.
ونقلت عن اللواء السابق في الجيش الأردني، مأمون أبو نوار، قوله إن الأردن بحاجة لدعم من حلفائه ولجهد دولي وإقليمي.
مضيفاً أن “مشكلة تهريب المخدرات السورية لم تعد أردنية، بل طاولت أمن المنطقة كلها”.
واعتبر أن وجود مشاركة فعلية للقوات الأميركية في الحرب ضد تهريب المخدرات عبر قاعدة “التنف”، يمكن أن يسهم في ضربات استباقية استخبارية.
وأضاف أن أي تنيسق بين الأردن والولايات المتحدة بهذا الخصوص سوف يندرج تحت اتفاق الدفاع المشترك الموقّع عام 2021 بين الجانبين.
وينص الاتفاق على وجود قوات أميركية على الأراضي الأردنية “بهدف مواجهة التحديات الأمنية في المنطقة وتعزيز استقرار الأردن”.
لكن بحسب أبو نوار يمكن أن يتركز الدعم الأمريكي عبر تقديم معدات متطورة للكشف المبكر عن شبكات التهريب وأداوتها، خاصة الطائرات المسيّرة والسيطرة عليها، إضافة إلى تدريبات وتمويلات مالية.
معتبراً أن توجيه ضربة عسكرية مباشرة أمر “مستبعد”، بسبب الوجود الإيراني وتعقيدات المشهد السوري، حسب تعبيره.
من جانبها، ذكرت مصادر حكومية أردنية لصحيفة “اندبندنت عربية” أن الأردن قد يطلب من الولايات المتحدة وروسيا إنشاء “مناطق عازلة” على حدوده مع سورية.
في حين ذكر المتخصص بالشأن السوري، صلاح ملكاوي، أن واشنطن لن تكون معنية في الوقت الحالي بفتح جبهات جديدة.
وذلك رغم “الإشارات السلبية من النظام السوري، التي توحي برغبته في التصعيد للهرب من استحقاقات سياسية وأمنية فرضتها عليه القمة العربية الأخيرة في جدة”.
هل يشارك “البنتاغون”؟
وكان موقع “ذا هيل” الأمريكي قال في تقرير له، الجمعة الماضي، إن على الولايات المتحدة وحلفائها تكثيف الضغوط لكبح تجارة المخدرات من سورية.
مشيراً إلى أنه “من غير المرجح أن يقوم نظام الأسد بتقليص أنشطته.. رغم تعهده بالحد من تهريب المخدرات محلياً”.
وأضاف أن المخدرات توفر عائداً مالياً للنظام السوري، الذي يعاني من ضائقة مالية، ويشارك العديد من كبار مسؤولي النظام بشكل مباشر في عمليات الإتجار والتهريب.
وبحسب التقرير الأمريكي، فإن واشنطن تتخذ خطوات عدة لمواجهة هذا التحدي، عبر فرض عقوبات على الشخصيات المتورطة بإنتاج وتصدير الكبتاغون.
إلى جانب وضع استراتيجية لمكافحة تجارة المخدرات السورية، عبر ما يعرف بقانون “مكافحة الكبتاغون”.
لكنه تحدث عن الحاجة إلى جهد حكومي أوسع، عبر مشاركة البنتاغون بشكل أوثق مع الجيش الأردني، لاستهداف المخدرات على حدوده.
كما يمكن للكونغرس الأمريكي أن يساعد أيضاً من خلال فرض عقوبات جديدة على تجار المخدرات المرتبطين بالنظام، وفق ما جاء في التقرير.