شبكة حقوقية تدعو إلى تعليق عضوية نظام الأسد في “مجلس حقوق الإنسان”
دعت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” إلى تعليق عضوية نظام الأسد في “مجلس حقوق الإنسان”، أسوة بالقرار المتخذ قبل أيام ضد روسيا.
وقالت الشبكة في تقرير نشرته عبر موقعها، أمس الخميس، إن “على الجمعية العامة للأمم المتحدة تعليق عضوية النظام السوري في أقرب وقت، على غرار تعليق عضوية روسيا”.
ورحبت الشبكة الحقوقية بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 7 أبريل/ نيسان الجاري، بتعليق عضوية روسيا، إثر “ممارسة القوات الروسية انتهاكات جسيمة في دولة أوكرانيا، بعد اجتياحها لها”.
وتساءلت: “لماذا لم تقم الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذه الخطوة تجاه روسيا؟ بعد تدخلها العسكري وانتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان في سورية، والتي تم توثيقها دولياً ومحلياً، وترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”.
“رسائل سلبية للضحايا”
في غضون ذلك جاء في تقرير “الشبكة السورية” إن مجلس حقوق الإنسان، أصدر 38 قراراً متعلقاً بحالة حقوق الإنسان في سورية منذ بداية الثورة ضد نظام الأسد حتى الآن، من بينها 13 قراراً متعلقاً بإنشاء بعثة تقصي حقائق، التي أصبحت لجنة تحقيق دولية، وتمديد عملها.
وتابع: “اثنتا عشرة دول فقط تجمعها صفة الاستبداد، صوَّتت بشكل مستمر منذ مارس/ آذار 2011 ضدَّ هذه القرارات، ولصالح النظام في مجلس حقوق الإنسان”.
ووفقاً للتقرير فإن روسيا والصين “تقودان رأس الحربة في حشد الدول القمعية الموالية لهما، للتصويت لصالح نظام الأسد”.
وعرضت الشبكة في تقريرها، خريطة توضح الـ12 دولة التي صوَّتت بشكل مستمر ضد قرارات مجلس حقوق الإنسان، والتي تدين الانتهاكات بحق الشعب السوري منذ مارس/ آذار 2011 حتى أبريل/ نيسان 2022، وهي: روسيا، والصين، وفنزويلا، وكوبا، وبوليفيا، وبوروندي، وإريتريا، والفليبين، والجزائر، والعراق، ومصر، وأرمينيا.
ونوهت الشبكة، إلى أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت علَّقت في 1 مارس/ آذار 2011 عضوية ليبيا في مجلس حقوق الإنسان، بسبب الانتهاكات التي مارسها نظام القذافي بحق الشعب الليبي”.
واستدركت: “لكنها لم تقم بالإجراء ذاته تجاه النظام السوري، الذي ارتكب كمَّاً ونوعاً من الانتهاكات أعظم بكثير مما ارتكبه نظام معمر القذافي”.
“ليست رمزية فقط”
وفي 7 أبريل/ نيسان الجاري، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في جنيف.
وصوت لصالح القرار 93 دولة، فيما اعترضت 24، وامتنعت 58 دولة، ومن بين الدول التي صوتت ضد القرار، سورية، والصين، وإيران، وكازاخستان، وكوبا، وبطبيعة الحال روسيا وبيلاروسيا.
ونص القرار الذي يُعد الثاني في تاريخ الأمم المتحدة بعد قرار حول ليبيا في 2011، على “تعليق حقوق عضوية الاتحاد الروسي في المجلس، ومراجعة هذه المسألة، حسب الاقتضاء”.
وبحسب وجهة النظر الأمريكية فإن تعليق عضوية روسيا، أكثر بكثير من مجرد خطوة رمزية، ويزيد من “عزلة” موسكو على الساحة الدولية منذ الهجوم على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022.
ما هو “المجلس”؟
مجلس حقوق الإنسان، هو هيئة حكومية دولية داخل منظومة الأمم المتحدة، “مسؤولة عن تدعيم تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أرجاء العالم، وعن تناول حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها”.
ولديه القدرة على مناقشة جميع القضايا والحالات المواضيعية لحقوق الإنسان، التي تتطلب اهتمامه طوال العام، ويعقد المجلس اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
وهو مؤلف من 47 دولة عضواً في الأمم المتحدة، تنتخبها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد حل “مجلس حقوق الإنسان” محل لجنة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان.