شركة نفط بريطانية تحذر من كارثة شرق سورية وتقدم أربعة حلول

حذر الرئيس التنفيذي لشركة “جلف ساندز بتروليوم” البريطانية، جون بيل، من كارثة إنسانية تشهدها منطقة شرق سورية، مقدماً أربعة حلول لتلك “الكارثة”.

وأرجع بيل، في منشور عبر حسابه في منصة “لينكد إن” أمس الاثنين، سبب الكارثة إلى الطرق البدائية في استخراج النفط من الآبار وتكريره.

وقال بيل: “لقد تم توثيق الكارثة الإنسانية في سورية بشكل جيد، لكن تأثير الأزمة السورية على البيئة وصحة السكان، لا تتم مناقشته بشكل متكرر بما فيه الكفاية”.

وأضاف بيل أن حقول النفط في المنطقة كانت هدفاً متكرراً للهجمات العسكرية، ومحاولة الأطراف السيطرة عليها.

وأكد أن هذه الاعتداءات على الآبار أدت إلى “حدوث تسربات وتلوث واسع النطاق في مصادر التربة والهواء والمياه”.

وتحدث بيل عن ضرر محاولة السلطات القائمة استخراج النفط ونقله وتكريره بطرق بدائية و”غير المتطورة، وخالية من أي اعتبارات تتعلق بالصحة والسلامة”، إضافة إلى طرق التخلق غير الآمن لمنتجات النفط.

وأشار إلى أن ذلك “يؤدي إلى أضرار بيئية لا يمكن تصورها تؤثر على جودة المياه والإنتاج الزراعي وتلوث الهواء وصحة المجتمع”.

وتضم مناطق شرق سورية حقولاً نفطية وغازية ذات أهمية “استراتيجية”، منها الرميلان والشدادي والجبسة والسويدية، التي سيطرت عليها “وحدات حماية الشعب” الكردية منتصف عام 2012.

إضافةً إلى ذلك، تضم المنطقة، مصفاة الرميلان، وحقول كراتشوك وحمزة وعليان ومعشوق وليلاك، عدا عن الحقول التي سيطرت عليها “الوحدات” في ريف دير الزور الشرقي، في أيلول 2017، أهمها كونيكو والجفرة والعمر.

وتسيطر الولايات المتحدة الأمريكية عبر حلفائها المحليين (قسد)، على حقول النفط المتواجدة في المنطقة.

أربعة حلول

وقدم الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية، جون بيل، أربعة حلول لحل المشكلة.

الأول “إخراج صناعة النفط والغاز في سورية من مرمى الصراع العسكري، ووضعها تحت مظلة دولية تضمن حصة عادلة وقانونية وشفافة لجميع السوريين”.

والثاني “السماح لشركات الطاقة الدولية، التي تتمتع بالقدرة والخبرة اللازمة لتنفيذ أفضل الممارسات، بالعودة إلى العمليات وبدء عملية التنظيف وتخفيف المشكلات الصحية المستمرة والمساعدة في منع المزيد من الضرر للبيئة”.

أما الحل الثالث تضمن “السماح بالبيع الشفاف للنفط بأسعار السوق الكاملة، بحيث يمكن توزيع عائداته على المبادرات الإنسانية والبيئية والصحية – تحت إشراف مناسب”.

والحل الأخير هو “إعادة بناء البنية التحتية للطاقة المناسبة للغرض ويمكن أن تساهم في مستقبل أنظف لسورية”.

وكانت الشركة البريطانية وقعت عقداً مع وزارة النفط في حكومة الأسد عام 2003 للتنقيب عن النفط، واستثمار وتطوير “بلوك 26” في شرق الفرات، وبموجب العقد يذهب ثلثا الإنتاج إلى حكومة الأسد.

لكن الشركة امتثلت للعقوبات الأوروبية والأمريكية التي فرضت على نظام الأسد في 2011 وتوقفت عن العمل.

وكانت الشركة قدمت عام 2022 مبادرة تحت عنوان “النفط مقابل الغذاء”، تقوم على استثمار آبار النفط في شمال شرق سورية مقابل تمويل مشاريع إنسانية واقتصادية.

واعتبر بيل، أنه يمكن إعادة إنتاج النفط والغاز السوريين، بما يصل إلى 500 ألف برميل يومياً، ما يعود بـ20 مليار دولار سنوياً بالنظر إلى أسعار النفط العالمية.

وكانت تقارير إعلامية حذرت، خلال السنوات الماضية، من خطر يهدد حياة سكان شرق سورية بسبب النفط وطريقة استخراجه، واصفة إياه بـ”سم أسود يزحف ببطء”.