شركة وشخصان.. الاتحاد الأوروبي يوسع عقوباته على الأسد
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية جديدة على شخصيات وكيانات سورية، مرتبطة بملف الكيماوي في سورية، والمستخدم من قبل نظام الأسد ضد المدنيين.
ونشر الاتحاد قراراً عبر صحيفته الرسمية، أمس الاثنين، قال فيه إن توسيع العقوبات يأتي في سياق “إدانة سورية بشدة لاستخدامها الأسلحة الكيماوية وفشلها في احترام الالتزامات الدولية بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية”.
وشملت العقوبات شركة “محمد نذير حورانية وأبنائه”، ومالكيها شادي حورانية ومحمد نذير حورانية، وهي شركة تعمل في تجارة المعادن، ومقرها العاصمة دمشق.
وبحسب بيان الاتحاد الأوروبي، فإن الشركة سبق أن زودت “مركز البحوث السوري” التابع للنظام، بالمواد المستخدمة في تصنيع أنظمة توصيل الأسلحة الكيماوية.
وأضاف: “تقدم الشركة الدعم المادي لتصنيع الأسلحة الكيماوية وتشارك في التجهيزات لاستخدام تلك الأسلحة، وبالتالي تساهم في التهديد المستمر الذي يشكله انتشار واستخدام الأسلحة الكيماوية”.
من هما مالكا الشركة؟
شملت العقوبات الأوروبية، كلاً من محمد نذير حورانية وشادي حورانية، اللذين يملكان شركة “محمد نذير حورانية وأبنائه” لتجارة المعادن، والمتهمة بالمسؤولية عن إنتاج الأسلحة الكيماوية في سورية.
وشادي حورانية هو من مواليد مدينة دمشق عام 1979، وحاصل على الجنسية الكندية، وكذلك محمد نذير حورانية من مواليد دمشق عام 1976 ويحمل الجنسية الكندية أيضاً.
ويتهم الاتحاد الأوروبي كلا الشخصين بتقديم الدعم المادي للنظام السوري والانخراط في التجهيزات المتعلقة بإنتاج الأسلحة الكيماوية في “مركز البحوث السوري”.
يُشار إلى أن شركة “محمد نذير حورانية” هي من أبرز الشركات السورية المتخصصة في مجال استيراد المعادن ومواد البناء بكافة أنواعها، وكانت قد تأسست عام 1949.
وبموجب ذلك، يحظر سفر المدرجين على لوائح العقوبات إلى دول الاتحاد الأوروبي، كما يتم تجميد أصولهم في تلك الدول ومنع التعامل معهم.
ثلاث طرق تحايل بها نظام الأسد على العقوبات الأوروبية والأمريكية
ويخضع نظام الأسد لعقوبات أمريكية وأوروبية على خلفية قمعه الاحتجاجات الشعبية عام 2011، واستخدامه أسلحة محرمة دولياً ضد المدنيين.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن الهدف من العقوبات هو “الضغط على النظام السوري لوقف القمع والتفاوض على تسوية سياسية دائمة للأزمة السورية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي المطبقة على نظام الأسد، فرض حظر على التجارة بالنفط، وفرض قيود على الاستثمار، وتجميد أصول “البنك المركزي السوري”، الموجودة في الاتحاد الأوروبي.