أجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري اتصالاً هاتفياً مع المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون، بعد أسبوع من لقائه وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد في القاهرة.
وقالت “الخارجية المصرية” في بيان نشر، اليوم الاثنين، إن “الاتصال استهدف التشاور والتنسيق مع المبعوث الأممي بشأن الأزمة السورية وسبل دفع الحل السياسي”.
و”أكد شكري على دعم مصر الكامل لجهود المبعوث الأممي للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة بملكية سورية اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2254″، بحسب السفير أحمد أبو زيد الناطق باسم الخارجية.
وأضاف أن “مصر تولي أهمية كبيرة لاستعادة أمن واستقرار سورية الشقيقة وإنهاء كافة صور الإرهاب والتدخل الأجنبي بها”.
وأوضح أن الاتصال الهاتفي تناول أيضاً “سبل رفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق”، والاتفاق على “مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة”.
وكان شكري قد التقى وزير خارجية النظام فيصل المقداد في القاهرة الأسبوع الماضية، ورغم أن هذه الخطوة كانت الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد، إلا أن البيان الختامي كان دون التوقعات.
وقالت الخارجية المصرية، آنذاك، إن الوزيرين عقدا لقاء ثنائياً مغلقاً أعقبته جلسة محادثات موسعة بين وفدي البلدين تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دفعها وتعزيزها.
وأكدت الخارجية اتفاق الوزيرين على تكثيف قنوات التواصل بين البلدين على مختلف الأصعدة خلال المرحلة القادمة، كما نقلت عن شكري تأكيده “دعم القاهرة الكامل لجهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية في أقرب وقت ممكن”.
وشدد شكري على أن “التسوية الشاملة من شأنها أن تضع حداً للتدخلات الخارجية في الشؤون السورية، وتضمن استعادة سورية أمنها واستقرارها الكاملين”.
قبل ذلك كان وزير الخارجية المصري قد أجرى زيارة إلى العاصمة دمشق، هي الأولى من نوعها أيضاً منذ 2011، وجاءت في أعقاب كارثة الزلزال المدمّر الذي ضرب سورية وتركيا.
كما أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع رأس النظام السوري، بشار الأسد، هو الأول من نوعه، رغم أنهما أكدا في وقت سابق على استمرار الاتصال بين البلدين.
وجاء ذلك في إطار اتجاه الدول العربية لإعادة علاقاتها مع النظام، آخرها المملكة العربية السعودية، والتي أكدت رسمياً وجود مباحثاتن لاستئناف الخدمات القنصلية مع دمشق.