شكوى جديدة ضد روسيا لاستهدافها مستشفى شمال غرب سورية

تواجه روسيا شكوى جديدة تم تقديمها إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بسبب استهدافها لمستشفى شمال سورية “عمداً”.

وذكرت وكالة “رويترز“، اليوم الخميس، أن الشكوى رفعها رجل سوري ومنظمة إغاثية سورية، متهمين روسيا بالاستهداف المتعمد للمستشفيات في الشمال السوري.

وأضافت الوكالة أن الشكوى الجديدة، التي تم تقديمها أمس الأربعاء ولكن تم نشرها اليوم الخميس، تتهم القوات الجوية الروسية بقتل مدنيين اثنين في سلسلة من الغارات الجوية على مستشفى كفر نبل الجراحي في محافظة إدلب شمال غرب سورية في 5 مايو/ أيار 2019.

وتم تقديم الشكوى من قبل ابن عم القتلى ومنظمة “يداً بيد للإغاثة والتنمية”، وهي مجموعة إغاثة كانت تدعم المستشفى، الذي كان يقع في منطقة تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية.

وتستند الشكوى إلى مقاطع فيديو وأقوال شهود عيان وتسجيلات صوتية، بما في ذلك مراسلات بين طيار روسي ومركز التحكم الأرضي الخاص بإسقاط الذخائر.

وقال فادي الديري، مدير منظمة “يداً بيد” للوكالة، إن “السوريين يتطلعون إلى لجنة حقوق الإنسان لتظهر لنا قدراً من الإنصاف من خلال الاعتراف بحقيقة هذا الهجوم الوحشي، والمعاناة التي سببها”.

ولجنة حقوق الإنسان تضم هيئة من الخبراء المستقلين تراقب وضع الحقوق السياسية والمدنية في جميع أنحاء العالم، ويمكنها تلقي الشكاوى من الدول والأفراد بشأن الانتهاكات المزعومة، ويقع مقرها في جنيف.

ويمكن أن تؤدي الشكاوى الفردية المقدمة للجنة إلى دفع تعويضات أو فتح تحقيقات أو تدابير أخرى.

وكانت روسيا قد وقعت على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1991، ما يعني أنها تقبل قدرة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على النظر في الشكاوى المقدمة من الأفراد ضدها.

وقال جيمس أ. غولدستون، المدير التنفيذي لمبادرة العدالة، الذي يمثل محاموه مقدمي الطلبات، إن “هذه الشكوى أمام محكمة دولية بارزة لحقوق الإنسان تكشف الإستراتيجية المتعمدة للحكومة الروسية والقوات المسلحة لاستهداف الرعاية الصحية في انتهاك واضح لقوانين الحرب”.

وكانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ذكرت في تقرير لها عام 2019، أن الضربات على المرافق الطبية في سورية، بما في ذلك مستشفى كفر نبل بإدلب، تشير “بقوة” إلى أن “القوات التابعة للحكومة التي تشن هذه الضربات، على الأقل جزئياً إن لم يكن كلياً، تقصف عمداً المرافق الصحية”.

وسبق أن اتهمت جماعات حقوقية دولية روسيا والنظام السوري بانتهاك القانون الدولي، عبر استهداف البنى التحتية وقتل المدنيين.

لكن أياً من البلدين ليس طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ما يعني أن فرص المساءلة نادرة.