شمال سورية.. “الحكومة المؤقتة” تمنح “عفواً عاماً” عن السجناء

منحت “الحكومة السورية المؤقتة” عفواً عاماً عن السجناء المحكومين لديها، في خطوة قالت إنها جاءت لـ “إعطائهم الفرصة للعودة إلى طريق الصواب”.

ونشرت بياناً اليوم الاثنين قالت فيه إن العفو صدر بموجب قرار أصدره رئيس “الحكومة المؤقتة”، عبد الرحمن مصطفى.

ويشمل قرار مصطفى عفواً كاملاً عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، وعن نصف العقوبة في الجنايات، وعن كامل العقوبة في الجناية لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور القرار.

كما يشمل أيضاً “كامل العقوبة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، مثبت بتقرير من اللجنة الطبية المشكلة لهذا الغرض ويحتاج لعناية طبية دائمة لا يمكن توفيرها في السجن”.

ولا توجد أرقام عن عدد السجناء والمحكومين من قبل “الحكومة السورية المؤقتة”، ولم يسبق وأن كشفت الأخيرة عن تفاصيل ذلك في السنوات الماضية.

وفي تصريحات لمصطفى نقلها موقع “الحكومة المؤقتة” قال: “جاء قرار العفو الذي تم إصداره اليوم لإعطاء فرصة للعودة إلى طريق الصواب لمن صدرت بحقهم أحكام من القضاء المدني والعسكري بسبب أفعال يعاقب عليها القانون”.

وأضاف: “نأمل أن يكون هذا العفو حافزاً لمن وقعوا في الخطأ للتكفير عما فعلوه وتسبب في أذى وضرر للأفراد والمجتمع”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تمنح فيها “الحكومة المؤقتة” عفواً عاماً عن السجناء لديها.

وفي أوائل العام الماضي كانت أصدرت قراراً مشابهاً، وذلك تحسباً لتفشي فيروس “كورونا” بين السجناء لديها.

وشمل العفو في تلك الفترة كامل العقوبة في الجنح والمخالفات ولمن بلغ الـ70 من العمر، والمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، ونصف العقوبة في الجنايات.

وتدير “الحكومة المؤقتة” مناطق ريف حلب الشمالي، وذلك من خلال المجالس المحلية التي تتبع لها وتتوزع في مختلف المدن والبلدات.

وتتبع لـ”المؤقتة” عدة وزارات، بينها وزارة العدل ووزارة الدفاع المسؤولة عن الفصائل العسكرية المشكّلة لـ”الجيش الوطني السوري”.