صحيفة: ارتفاع كبير بإيجارات المنازل في دمشق بنسبة 200%
ذكرت صحيفة “البعث” الرسمية أن إيجارات المنازل في المدن الكبرى الخاضعة لسيطرة النظام السوري، خاصة العاصمة دمشق، ارتفعت بشكل “غير مسبوق” وبنسبة وصلت إلى 200%.
ونقلت الصحيفة عن مصادر عقارية، أمس الاثنين، أن إيجارات المنازل ارتفعت بنسب عالية، وتحديداً في دمشق، إذ ازدادت بنسب تتفاوت بين 100 إلى 200%، مقارنة عما كانت عليه قبل وقت قريب.
وبحسب الصحيفة وصل إيجار شقة في حي راقي بدمشق إلى 2 مليون ليرة سورية شهرياً، فيما وصل إلى 500 ألف في بعض الأحياء الأخرى.
أما في مناطق ريف دمشق، وصل إيجار شقة صغيرة مساحتها 50 متراً إلى 200 ألف ليرة سورية، فيما يصل إيجار الشقة التي مساحتها 80 متراً إلى 500 ألف، بحسب ما نقلت الصحيفة عن أحد المكاتب العقارية في منطقة ضاحية قدسيا بريف دمشق.
وأرجعت الصحيفة سبب هذا الارتفاع، الذي زاد خلال العامين الماضيين، إلى أسباب عدة أبرزها زيادة الطلب من قبل بعض أصحاب الشقق وبعض المكاتب التي تمارس دور السمسار.
إلى جانب “قلة عرض الشقق الجاهزة من قبل بعض الجمعيات والمشاريع الحكومية، وتوقف بعضها وتباطؤ في الإنشاءات الجديدة التي أوقفت ظروف كورونا بعض أعمالها وتعثر بعض المنفذين في مشروعاتهم”.
ولفتت إلى أن التضخم الحاصل في الأسواق السورية وارتفاع الأسعار “الجنوني”، أثّر على سوق العقارات بشكل كبير، خاصة إيجارات المنازل.
ونقلت عن مكتب عقاري قوله: “أسعار العقارات لا توصف، فكل شيء تضاعف سعره مرات رغم حالات الجمود وتراجع حركة الشراء والمبيع، نظراً لارتفاع الأسعار وقلة السيولة”.
وأضاف: “أية شقة اليوم تتراوح قيمة ايجارها ما بين 300 ألف ليرة حتى نصف مليون على أقل تقدير، فمن يقدر على دفع ذلك إلا الأسر الميسورة أو التي تعتمد على حوالات تأتي من أولادهم من الخارج وسواه”.
“عملية مُربكة”.. أسباب “معقّدة” وراء جمود سوق العقارات بدمشق
وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري جموداً في سوق العقارات، من ناحية البيع والشراء، تزامناً مع كثرة العرض وقلة الطلب.
كما شهدت الأشهر الماضية تضييقاً من جانب النظام السوري، فيما يتعلق ببيع العقارات في مناطق سيطرته، حيث أصدر عدة قرارات ضمن مساعيه لضبط سعر صرف الليرة السورية، والحفاظ على ما تبقّى من اقتصاده من الانهيار.