دعت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية، اليوم الخميس، إلى إصلاح منظمة “الشرطة الجنائية الدولية” (انتربول) بعد لقاء رئيسها مع وزير الداخلية في نظام الأسد.

وكان رئيس “الانتربول” أحمد ناصر الريسي، التقى وزير داخلية النظام، محمد الرحمون، أواخر الشهر الماضي.

وجاء اللقاء على هامش أعمال الدورة 41 لمجلس وزراء الداخلية العرب، في العاصمة التونسية.

وذكرت وكالة أنباء النظام “سانا” أن الرحمون والريسي “بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومشاركة النظام السوري في المؤتمر”.

وقالت الصحيفة إن الريسي هو ضابط كبير في الإمارات العربية المتحدة، ويواجه اتهامات بالتواطؤ بالتعذيب من خلال شكاوي قانونية قدمت ضده في فرنسا والنمسا.

كما يعتبر رحمون من مسؤولي النظام الذين ارتبكوا عمليات تعذيب وقتل وإخفاء قسري بحق المعتقلين في سورية، وفرضت عليه عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأمريكا وكندا.

وأضافت الصحيفة أن اجتماع الريسي ورحمون يتعارض مع مبادئ الوكالة، خاصة بالنظر إلى تصرفات النظام السوري السابقة التي استدعت تعليق عضويته.

وكان الإنتربول علق عضوية سورية عام 2012 بسبب القمع الذي ارتكبه نظام الأسد بحق المتظاهرين.

وفي عام 2021 قررت المنظمة الدولية رفع الحظر عن سورية وإعادة افتتاح مكتبها في العاصمة دمشق.

وحسب الصحيفة فإن “الجدل الدائر حول لقاء الريسي مع الوزير السوري يؤكد الحاجة الملحة للإصلاح داخل الإنتربول”.

بعد عودة النظام للانتربول..ما حقيقة ملاحقة معارضيه؟

وأشارت إلى أنه “من أجل الحفاظ على نزاهته، يجب على الإنتربول تنفيذ الإصلاحات التي تضمن التزامه بالعدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان، بعيداً عن التأثير غير المبرر من قبل الأنظمة القمعية”.

واعتبرت أنه “من الضروري وضع إجراءات واضحة وشفافة لفحص الدول الأعضاء ومسؤوليها”.

وأكدت أن اللقاء بين الريسي ورحمون “يلقي بظلاله على مصداقية المنظمة ويسلط الضوء على صعوبة منع استغلال الوكالة من قبل الأنظمة الاستبدادية، الأمر الذي يقوض القانون الدولي”.

كما اعتبرت أن الثقة في عمليات الانتربول الدولي معرضة لأضرار لا يمكن إصلاحها، في حال لم تتم إصلاحات داخل المنظمة.

وكان الريسي انتخب عام 2021 رئيساً للانتربول الدولي، رغم الاتهامات الموجه ضده بممارسات التعذيب.

واعتبرت حينها منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن ترشيح الريسي “يدق ناقوس الخطر بشأن حقوق الإنسان، وقد يهدد الالتزامات الحقوقية للإنتربول”.