صحيفة: “مشروع خطير” لبيدرسون يضع “الدستورية” أمام منعطف جديد

ذكرت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية أن المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون، ينوي التقدم بمشروع “خطير” لاستئناف عمل “اللجنة الدستورية السورية”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية في جنيف، اليوم الخميس، أن بيدرسون يدرس مشروع إرسال دعوة لوفدي النظام والمعارضة للمشاركة في الجولة التاسعة من “الدستورية”، دون حضور أي دولة أجنبية.

وأضاف المصدر أن هدف المشروع هو “القفز فوق الفيتو الروسي” بسبب رفض موسكو انعقاد الاجتماعات في جنيف.

مردفاً أن المشروع “لن يحظى بموافقة موسكو ولا دمشق وداعميها”.

واعتبرت المصادر أن بيدرسون “يغامر من خلال مشروع القرار هذا بمصير هذه اللجنة، ومن خلال تصميمه على انعقادها في جنيف”.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الأمم المتحدة ومبعوثها إلى سورية حول استبعاد روسيا والدول الأجنبية من اجتماعات اللجنة الدستورية.

وعادة ما تشارك روسيا وتركيا وإيران باجتماعات اللجنة الدستورية، التي تأسست عام 2019 بقرار من الدول الثلاث، التي تعرف بـ”الضامنة”.

القاهرة بعد مسقط

وكانت صحيفة “الوطن” ذكرت، أمس الأربعاء، أن  فرص انعقاد جولة جديدة من “اللجنة الدستورية السورية” في سلطنة عمان باتت “شبه معدومة”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي عربي في جنيف، قوله إن بيدرسون مصمم على انعقاد الجولة التاسعة في جنيف، خلافاً للاتفاق السابق حول انعقادها في العاصمة العمانية مسقط.

إلا أن الصحيفة ذاتها نقلت عن مصادر عربية، اليوم الخميس، أن مصر تسعى لدعوة الأطراف السورية لعقد الجولة المقبلة في عاصمتها القاهرة، بدلاً من مسقط وجنيف.

وأضافت المصادر أن “الجهود المصرية لا تزال في بداياتها ومن غير المعروف مدى قابلية الأطراف على الموافقة على الطرح المصري”.

ولفتت إلى أن دولاً عربية أخرى قد تبادر لاستضافة الجولة المقبلة من اجتماعات “اللجنة الدستورية”.

مشيرة إلى أن انعقادها في جنيف أو مسقط “بات مستحيلاً”.

ولا تزال أعمال “اللجنة الدستورية” معطّلة منذ يونيو/ حزيران 2022، حين انعقدت الجولة الثامنة منها في جنيف، دون نتائج تذكر.

وكان من المقرر أن تنعقد الجولة التاسعة من “الدستورية” أواخر يوليو/ تموز 2022.

إلا أن المبعوث الأممي لسورية، جير بيدرسون، قال إنه أُجبر على التأجيل بعد أن أثارت موسكو قضايا بشأن مكان الانعقاد.

وتقول روسيا إن سويسرا، التي فرضت عقوبات عليها بسبب حرب أوكرانيا، “ليست محايدة”.

واقترحت روسيا سابقاً نقل محادثات “اللجنة الدستورية”، التي تستضيفها عادة مدينة جنيف بين المعارضة ونظام الأسد، إلى خمس دول أخرى.

وهذه الدول هي: الإمارات والبحرين وسلطنة عمان والجزائر، إضافة إلى العاصمة الكازاخية، أستانة.