ضوابط أردنية جديدة على الحوالات المالية مع سورية.. ما تفاصيلها؟

أعلن البنك المركزي الأردني عن فرض ضوابط جديدة على الحوالات المالية الواردة والصادرة إلى سورية، في إطار تجنب العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على النظام السوري.

وبحسب تعميم تداولته تقارير أردنية، اليوم الثلاثاء، يجب على شركات الصرافة الأردنية عدم تنفيذ أي تعاملات لصالح عملاء شركات صرافة خارجية (أطراف ثالثة) في إطار تعاملها مع الشركة السورية.

وبالتالي فإن المستفيد الحقيقي من الحوالات القادمة من سورية يجب أن يكون موجوداً في الأردن، وأيضاً المستفيد الحقيقي من الحوالات الصادرة من الأردن يجب أن يكون موجوداً في سورية.

وأكد التعميم على: “ضرورة الالتزام التام بعدم تنفيذ أية تعاملات لصالح عملاء الشركات الخارجية (الأطراف الثالثة) في إطار تعاملكم مع الشركات السورية والالتزام التام بشروط الموافقات المبلغة لكم بالخصوص”.

وكان الأردن أعلن في أبريل/ نيسان 2023 إيقاف العمل بالشرط السابق، لتسهيل عمليات تحويل المساعدات المالية للمتضررين من زلزال شباط في سورية.

وأضاف أن تخفيف الشروط يأتي “انسجاماً مع الجهود الوطنية الأردنية الهادفة إلى دعم متضرري الزلزال في سوريا”.

لكنه اشترط أن تكون شركة الصرافة الأردنية حاصلة على موافقة البنك المركزي للتعامل مع شركات الصرافة الخارجية (أطراف ثالثة)، والتي سيتم تنفيذ تعاملات لصالح عملائها في إطار التعامل مع الشركة السورية.

كما طالب شركات الصرافة بعدم تجاوز قيمة المبالغ المحولة للسقوف المحددة من قبل شركة الصرافة المرخصة.

وقال إن ذلك يأتي “انطلاقاً من حرص البنك المركزي على قيام شركات الصرافة المرخصة بتقديم خدمات آمنة وسليمة وتجنب العقوبات الدولية ذات العلاقة.. وبما ينسجم مع تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب النافذة والخاصة بشركات الصرافة المرخصة”.

ويفرض البنك المركزي الأردني قيوداً عدة على الحوالات المالية الصادرة إلى سورية والواردة منها، لتجنب العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على النظام السوري، خاصة عقب فرض “عقوبات قيصر” في يونيو/ حزيران 2020.

ويخضع “مصرف سورية المركزي” لعقوبات أمريكية منذ ديسمبر/ كانون الأول 2020، حين أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن عقوبات اقتصادية على المصرف وشخصيات مقربة من النظام السوري في إطار “قانون قيصر”.

وبموجب تلك العقوبات تم فرض قيود على الحوالات الخارجية إلى سورية، لمنع وصولها للنظام السوري والجهات والشخصيات الداعمة له.