دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات الأردنية، إلى توقيف الترحيل “الوشيك” للطالب السوري عطية محمد أبو سالم، الذي اعتقلته الشرطة الأردنية على خلفية مظاهرات تضامنية مع غزة.
وقالت المنظمة في تقرير لها، اليوم الجمعة، إن عطية (24 عاماً) يواجه خطر “الاضطهاد” في حال أعيد قسراً إلى سورية.
وكانت الشرطة الأردنية اعتقلت عطية مع صديقه الأردني قبل عشرة أيام، عندما كانا في طريقهما لتصوير مظاهرة تضامنية مع الفلسطينيين في غزة، في العاصمة عمان.
وأمرت السلطات الأردنية في وقت لاحق بترحيل عطية، دون أمر من المحكمة أو قدرة واقعية على الطعن في الأمر، وفق ما ورد في التقرير.
وبحسب المنظمة فإن عطية وأفراد عائلته، المعروفين بمعارضتهم لنظام الأسد في سورية، مسجلين كطالبي لجوء لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة منذ عام 2013.
وقال آدم كوغل، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” إن السلطات الأردنية على وشك ترحيل طالب سوري يبلغ من العمر 24 عاماً.
مضيفاً أن هذا الشاب “قضى نصف عمره في الأردن، دون اتهامه بارتكاب جريمة أو عرضه أمام هيئة قضائية، وذلك لمجرد محاولته توثيق مسيرة تضامنية مع غزة”.
وتابع: “لا ينبغي لأحد أن يواجه الترحيل دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، خاصة عندما تكون حياته ورفاهيته على المحك”.
وينحدر الشاب عطية أبو سالم من محافظة درعا جنوبي سورية، وكان قد لجأ مع عائلته إلى الأردن بعد مقتل والده على يد قوات النظام في مدينة الحراك بدرعا في أغسطس/ آب 2012.
وتقول “رايتس ووتش” إن ترحيل عطية “ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي، الذي يحظر على الحكومات إعادة الأشخاص إلى أماكن لديهم خوف مبرر من الاضطهاد أو غيره من الانتهاكات الجسيمة”.
وتضيف: “على الرغم من أن أجزاء من سورية لم تشهد أعمالاً عدائية نشطة منذ عام 2018، إلا أن سورية لا تزال غير صالحة لعودة اللاجئين بشكل آمن وكريم”.
وسبق أن وثقت المنظمة العديد من الحالات التي قامت فيها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام باحتجاز واختطاف وتعذيب وقتل اللاجئين، الذين عادوا إلى سورية من الأردن ولبنان بين عامي 2017 و2021.
ونقلت المنظمة عن محامي عطية قولهم إن وزارة الداخلية الأردنية أصدرت أمر ترحيله، بالرغم من أنه يحمل وضع لاجئ.
والشاب يدرس في كلية الإعلام بجامعة اليرموك في مدينة إربد الشمالية، وكان على وشك التخرج، وهو مخرج أفلام مستقل.