عفرين أولاً.. “الجيش الوطني” يبدأ سحب المقرات العسكرية من المدن

بدأ “الجيش الوطني” العامل في ريف حلب الشمالي والشرقي خطة سحب المقرات العسكرية التابعة له من داخل المدن والأحياء السكنية.

وفي حديث لـ”السورية.نت”، اليوم الاثنين، قال الناطق باسم “الجيش الوطني”، يوسف حمود إن الخطة تتمثل بسحب المقرات من المدن وتجميعها في معسكرات خاصة بالعسكريين في ريف حلب.

وأضاف حمود أن خطة سحب المقرات تأتي لـ”مزيد من الاستقرار في منطقة ريف حلب، وكخطوة تصب في عملية الانضباط العسكري”.

وحسب المسؤول، تهدف الخطة أيضاً في تحديد مسؤوليات المؤسسات الأخرى كـ”الشرطة الوطنية” و”الشرطة العسكرية”، على أن يتم حصر عمل “الجيش الوطني” في عمليات “الرباط” والعميات العسكرية لـ”الدفاع عن المنطقة”.

ويأتي ما سبق بعد دعوات شعبية لسحب المقرات العسكرية من داخل الأحياء السكنية في ريف حلب، على خلفية الاقتتالات الأخيرة التي شهدتها المنطقة بين الفصائل العسكرية.

وتشهد مناطق ريفي حلب الشمالي والشرقي من عفرين إلى جرابلس فلتاناً أمنياً، يتمثل بتفجيرات تضرب الأحياء السكنية والمدن بين الفترة والأخرى.

وبينما تتهم فصائل “الجيش الوطني” “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بالوقوف وراء التفجيرات، يقول ناشطون من ريف حلب إن مسؤولية التفجيرات تقع على عاتق “الجيش الوطني”، بعيداً عن الجهة المسؤولة والرئيسية.

وكان “الفيلق الثالث” التابع لـ”الجيش الوطني” قد أصدر، يوم أمس، قراراً بنقل جميع المقرات العسكرية التابعة له إلى خارج مدينة عفرين شمال غربي حلب.

وحدد “الفيلق الثالث” عملية نقل المقرات خلال أسبوع فقط، مشيراً إلى أن إفراغ المقرات يبدأ من تاريخ أمس الأحد.

وتشهد مناطق ريفي حلب الشمالي والشرقي بين الفترة والأخرى، مواجهات بين فصائل “الجيش الوطني”، وخاصةً في مدينتي الباب وجرابلس في الريف الشرقي، والمحاذيتان لمناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”.

ونتج عن المواجهات، مؤخراً، مقتل عدد من المدنيين في مدينة الباب، والتي تشهد فلتاناً أمنياً، على خلفية انتشار عدة تشكيلات عسكرية داخلها، وفي محيطها.

وكانت الفصائل في ريف حلب الشمالي والشرقي قد سلمت جزءاً من صلاحياتها العسكرية لقوات “الشرطة العسكرية”، والتي أعلن عن تشكيلها والعمل بموجبها عام 2017.

وإلى جانبها تعمل “قوات الأمن العام الوطني” على حل المشاكل اليومية في مدن ريف حلب، وملاحقة المجرمين وضبط حوادث السرقة والقتل.