عقب غضب شعبي..”الإدارة الذاتية” تتراجع عن قرار رفع سعر المحروقات

أصدرت “الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سورية قراراً، اليوم الأربعاء، يقضي بإلغاء قرار رفع سعر المحروقات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وجاء في القرار رقم 123، “يُلغى القرار رقم 119 تاريخ 17/05/ 2021، الخاص برفع سعر المحروقات في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا”.

وبحسب القرار تُعتمد الأسعار القديمة المعمول بها سابقاً، لحين صدور قرارات وتعديلات جديدة بهذا الخصوص.

وأوضحت “الإدارة الذاتية” أن التراجع عن القرار 119 جاء “نزولاً عند رغبة الشعب”، وذلك عقب احتجاجات وغضب شعبي وإضراب عام شهدته مدن وبلدات تابعة للإدارة.

وكانت “الإدارة الذاتية” أصدرت قراراً، الاثنين الماضي، حددت فيه أسعاراً جديدة للمحروقات، حيث رفعت سعر مازوت التدفئة من 75 ليرة سورية لليتر الواحد إلى 250 ليرة سورية.

أما المازوت الممتاز فرفعت أسعار الليتر الواحد منه من 150 ليرة سورية إلى 400 ليرة، والبنزين “سوبر” من 210 ليرات سورية إلى 410 ليرات.

في حين حددت سعر إسطوانة الغاز بـ8000 ليرة سورية، بعد أن كانت تساوي الواحدة منها 2500 ليرة سورية.

وعقب ساعات على إصدار القرار خرجت مظاهرات شعبية في كل من مدينة القامشلي وبلدات تل حميس والهول والشدادي، كما أعلن باعة وتجار في السوق الرئيسي بالقامشلي والمالكية ورميلان عن إضرابهم وإغلاق محالهم التجارية لحين التراجع عن القرار.

مخصص للتظاهرات والتحركات التي تشهدها مناطق شمال شرق سوريا احتجاجا على رفع اسعار المحروقات :

شهدت عدة مدن ومناطق تقع تحت سيطرة الادارة الذاتية التي يهيمن عليها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، تحركات شعبية ومظاهرات

الصورة من أمام مبنى البلدية في القامشلي https://t.co/3FKQPZliwd pic.twitter.com/cJiHX1SEJh

— همام عيسى (@humam_isa) May 18, 2021

وبحسب شبكات محلية قتل خمسة أشخاص برصاص “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) خلال الاحتجاجات، فيما لم تعلق الأخيرة رسمياً على ذلك.

يُشار إلى أن “الإدارة الذاتية” عقدت اجتماعاً طارئاً عقب الاحتجاجات، أمس الثلاثاء، لإعادة النظر بالقرار رقم 119 القاضي برفع تسعيرة المحروقات، وقالت الإدارة في بيان لها إن هذا الاجتماع جاء “نزولاً عند المطالبات الجماهيرية بإعادة النظر في القرار”.

وتسيطر “الإدارة الذاتية” على معظم الحقول النفطية في مناطق شمال وشرق سورية، وتستثمرها بحسب تقارير إعلامية محلية منذ سيطرة “وحدات حماية الشعب” (الكردية) على المنطقة، قبل أكثر من 8 سنوات.

ولا تكشف “الإدارة الذاتية” عن حجم العائدات المالية التي تحصل عليها من حقول النفط، وهي سياسة تسير عليها منذ سنوات وحتى الآن، خاصة أن منطقة الجزيرة السورية تضم حقولاً نفطية وغازية ذات أهمية “استراتيجية”.