عقوبات أوروبية جديدة على 8 رجال أعمال وكيانين لنظام الأسد.. تعرف إليهم

فرض “الاتحاد الأوروبي” عقوبات جديدة على 8 رجال أعمال وكيانين يتبعان لنظام الأسد، وذلك وفقاً لبيان نشره موقعه الرسمي.

وجاء في البيان الذي نشر اليوم الاثنين: “أضاف المجلس اليوم 8 رجال أعمال بارزين وكيانين مرتبطين برجال الأعمال والكيانات الخاضعة للقيود الجزائية المفروضة على النظام السوري ومؤيديه”.

وبحسب مجلس الاتحاد الأوروبي، فإن “نظام الأسد استفاد بشكل مباشر من أنشطة رجال الأعمال هؤلاء، لا سيما من خلال المشاريع الواقعة على الأراضي المصادرة من النازحين بسبب النزاع في سورية”.

وبحسب ما رصدت “السورية.نت” على موقع “الاتحاد الأوروبي” باتت قائمة العقوبات على نظام الأسد، تضم الآن 277 شخصاً و71 كياناً، مستهدفاً بحظر السفر وتجميد الأصول.

وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي المطبقة على نظام الأسد، فرض حظر على التجارة بالنفط، وفرض قيود على الاستثمار، وتجميد أصول “البنك المركزي السوري”، الموجودة في الاتحاد الأوروبي.

وفيما يلي التفاصيل الخاصة برجال الأعمال، الذين شملتهم عقوبات “الاتحاد الأوروبي”

ياسر عزيز عباس

مدير عام وشريك مؤسس في “شركة الملك الشاب”، وهو مدير عام أيضاً “شركة تفوق للمشاريع السياحية” و”شركة البجعة للخدمات التجارية”.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت على عباس عقوبات، في السنوات الماضية، على خلفية عمله كوسيط لنقل النفط من مناطق سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” ونظام الأسد.

وكانت شبكات موالية قد تناقلت، العام الماضي، قراراً من الإدارة العامة للجمارك التابعة لنظام الأسد، ينص على حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لعباس، على خلفية اتهامه بعمليات “غش وفساد”، فيما يتعلق بالمشتقات النفطية.

ماهر برهان الدين الإمام

مدير عام مجموعة “تلسا”، وشريك مؤسس في عدة شركات سورية، منها “شركة تزامن للاتصالات”، ويمتلك50% منها، كما يملك 50% من رأسمال شركة على الخط، بحسب موقع “الاقتصادي”.

يقيم الإمام في الكويت، وكانت وزارة الداخلية وحماية المستهلك قد صادقت، في عام 2018، على تأسيس شركة “كاسترو المحدودة المسؤولية”، في مدينة دمشق، والتي تعود ملكيتها له.

عامر فوز

ينحدر من مدينة اللاذقية، وهو شقيق سامر فوز، أبرز رجال الأعمال المرتبطين بنظام الأسد.

وهو المدير التنفيذي لشركة “أي إس أم الدولية للتجارة العامة”، منذ عام 2012.

وشغل فوز عدة مناصب، منها المدير التنفيذي لـ”أمان القابضة”، ونائب مدير عام شركة “إعمار للصناعات”.

صقر رستم

يلقب بـ”حاكم حمص المطلق”، وهو المدير التنفيذي ومالك شركة “داماس للتطوير والاستثمار العقاري”.

قاد في السنوات الماضية “قوات الدفاع الوطني”، المساندة لنظام الأسد في حمص.

عبد القادر صبرا

رجل أعمال بارز، ويحتفظ حتى الآن بموقع حساس، في إطار صناعة الملاحة البحرية السورية.

صبرا هو أول رئيس لغرفة الملاحة البحرية في سورية، وأحد المؤسّسين لشركة شام القابضة، التي كانت في وقت من الأوقات تعبيراً عن تحالف رجال الأعمال مع النظام ومسؤوليه.

وهو أيضاً أحد المؤسّسين لمشاريع “أرواد السياحية”، وأحد أعمدة الاقتصاد في الساحل السوري.

خضر علي طه

تولد عام 1976، وينحدر من منطقة صافيتا الشرقية في طرطوس.

يملك عدداً من الشركات، وشارك في تأسيس أخرى، أبرزها شركة “إيما تيل” للاتصالات.

تعتبر شركة “القلعة للحماية والحراسة والخدمات الأمنية” إحدى أبرز الشركات الأمنية التي تعود ملكيتها لطاهر، وأسسها في عام 2017.

عادل العلبي

يشغل منصب محافظ دمشق، وهو رئيس مجلس إدارة شركة دمشق القابضة، وهي التي تصفها وسائل إعلام النظام بأنها الذراع الاستثماري للمحافظة.

وعادل العلبي من مواليد 1976، حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيك وماجستير تأهيل معهد التخطيط الاقتصادي والاجتماع.

تولى في السنوات الماضية عدداً من المناصب الإدارية، من أبرزها: عضو مكتب تنفيذي لمحافظة دمشق، ثم عين رئيس مجلس محافظة، ثم أعيد انتخابه رئيساً.

وسيم قطان

من مواليد دمشق 1976، وهو مديرٌ لعدد من الشركات الكبرى والمشاريع العملاقة في سورية.

ويشغلُ حالياً منصب رئيس غرفة تجارة دمشق.

وبحسب ما جاء في بيان “الاتحاد الأوروبي”، فإن قطان كان يفرض الضرائب على البضائع المهربة إلى الغوطة الشرقية، خلال الحصار في عام 2018.

شركة قاطرجي

تعتبر من الشركات البارزة، التي لعبت دور الوسيط في توريد النفط، من مناطق تنظيم “الدولة” إلى نظام الأسد.

يرأسها حسام قاطرجي، وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات عليها، على خلفية صلتها بتنظيم “الدولة”، وشراء النفط لصالح نظام الأسد.

قدمت الشركة أيضاً خدمات لمقاتلي قوات الأسد وجرحاهم، وعائلات القتلى منهم.

كما أشرف حسام قاطرجي على إحدى الميلشيات الموالية للنظام، وتُعرف باسم “مجموعة القاطرجي”، وتتمركز بشكل رئيسي في محافظة حلب.

دمشق الشام القابضة

تمثّل شركة دمشق الشام القابضة المساهمة المغفلة الخاصة، المحرّك الرئيس لمشاريع إعادة الإعمار التي يخطّط لها النظام في دمشق.

وتعتبر الشركة خلاصة التشبيك بين القطاعين العام والخاص في سورية بعد الحرب، ضمن صيغة تتيح لشركة خاصة إدارة أملاك الدولة.

كما تمثّل الشركة معبراً إجبارياً لرجال الأعمال، الراغبين في التعاقد لإنشاء عقارات، ضمن المناطق التنظيمية المُعلَنة في دمشق ومحيطها.