عقوبات أوروبية على 5 نساء مقربات من الأسد ومخلوف
وسّع الاتحاد الأوروبي قائمة العقوبات المفروضة على النظام، مُدرجاً 5 نساء من عائلة الأسد على لوائحه السوداء.
وتشمل العقوبات 5 نساء من ورثة خال بشار الأسد، محمد مخلوف، الذي توفي قبل أشهر، لتطال العقوبات زوجتيه وبناته الثلاثة.
وبحسب البيان الصادر عن “مجلس الأتحاد الأوروبي”، تم إدراج أرملة محمد مخلوف، هلا طريف الماغوط، على قائمة العقوبات، إلى جانب أرملته الثانية غادة أديب مهنا (والدة رامي مخلوف).
كما شملت العقوبات بنات محمد مخلوف شهلاء وكندا وسارة، باعتبارهن ورثة مخلوف ومسؤولات عن التحكم بأمواله وأصوله بما يخدم نظام الأسد.
وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي: “نظراً إلى أن ورثته جميعاً أعضاء في عائلة مخلوف، فهناك خطر متأصل يتمثل في استخدام الأصول الموروثة لدعم أنشطة النظام السوري وستتدفق مباشرة إلى سيطرة النظام، ما قد يسهم في قمع النظام العنيف للسكان المدنيين”.
وبذلك توسعت قائمة العقوبات الأوروبية المفروضة على نظام الأسد، لتشمل 292 شخصاً و70 كياناً داعماً للنظام، أو على صلة بعمليات القمع والانتهاكات بحق المدنيين منذ عام 2011.
وبموجب العقوبات السابقة سيتم تجميد أصول النساء الـ 5 في دول الاتحاد الأوروبي، وسيمنعن من دخول أراضيها، كما يحظر التعامل المالي معهن.
وتوفي خال رئيس النظام بشار الأسد، محمد مخلوف، في سبتمبر/ أيلول 2020، متأثراً بإصابته بفيروس “كورونا”، وهو والد رامي مخلوف الذي كان يعتبر أبرز رجال الأعمال التابعين لنظام الأسد، قبل اندلاع الخلافات الأخيرة بين رامي والأسد أواسط سنة 2020.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج محمد مخلوف على قائمة العقوبات، في أغسطس/ آب 2011، لصلته الوثيقة بنظام الأسد.
وحاول مخلوف الطعن بالعقوبات، متذرعاً أنها تخرق حقه في الخصوصية، بزعم أنها تمنعه من الحفاظ على المستوى الاجتماعي الذي اعتادت عليه عائلته، غير أن المحكمة العامة الأوروبية رفضت عام 2015، استئنافاً قدمه محمد مخلوف ضد تلك العقوبات.
ويخضع نظام الأسد لعقوبات أمريكية وأوروبية على خلفية قمعه الاحتجاجات الشعبية عام 2011، واستخدامه أسلحة محرمة دولياً ضد المدنيين.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن الهدف من العقوبات هو “الضغط على النظام السوري لوقف القمع والتفاوض على تسوية سياسية دائمة للأزمة السورية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.