فرضت بريطانيا، اليوم الجمعة، عقوبات على ثماني شخصيات سورية مرتبطة بنظام الأسد، بتهمة ارتكاب “جرائم حرب”.

وحسب بيان صادر عن الحكومة البريطانية، شملت العقوبات ستة وزراء في حكومة الأسد، وهم وزير الإعلام بطرس الحلاق، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد.

إضافة إلى وزير النفط فراس حسن قدور، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم، ووزير الصناعة عبد القادر جوخدار، ووزير الدولة محمد بوسته جي.

كما شملت العقوبات اللواء محمد كنجو حسن، مدير إدارة القضاء العسكري، والذي عفي من منصبه مطلع العام الحالي بعد عشر سنوات خدمة.

وحسب موقع “مع العدالة”، يعتبر كنجو “المسؤول الأول عن إصدار آلاف أحكام الاعدام والسجن المؤبد أو السجن لسنوات طويلة بحق المعتقلين”.

كما فُرضت عقوبات على اللواء يزن الحمصي، الذي عين مديراً لإدارة القضاء العسكري خلفاً لكنجو.

وحسب البيان فإن فرض العقوبات جاء “بتهمة التواطؤ في الفظائع التي يرتكبها نظام الأسد ضد الشعب السوري”.

وسيخضع المعاقبون إلى “تجميد الأصول وحظر السفر”.

وأكد البيان أن العقوبات تأتي قبل الذكرى الـ45 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر/كانون الأول الحالي.

وسبق أن استهدفت المملكة المتحدة شخصيات ومسؤولين سياسيين وعسكريين في نظام الأسد، من خلال نظام العقوبات.

عقوبات بريطانية تستهدف وزير دفاع الأسد و”رئيس الأركان”

إذ فرضت في يونيو/ حزيران الماضي عقوبات على وزير دفاع الأسد، علي محمود عباس، بسبب “دوره في استخدام الاغتصاب بشكل منهجي وغيره من أشكال العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماع ضد المدنيين”.

إضافة إلى رئيس الأركان العامة عبد الكريم محمود إبراهيم، بسبب مشاركته “في قمع السكان السوريين من خلال قيادة القوات العسكرية، حيث كان هناك استخدام منهجي للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي”.

كما فرضت قبل أشهر عقوبات على شخصيات مسؤولة في نظام الأسد، وضالعة في عمليات إنتاج المخدرات وحبوب “الكبتاغون” وتهريبها إلى دول العالم.