عقوبات بريطانية تستهدف وزير دفاع الأسد و”رئيس الأركان”
فرضت المملكة المتحدة عقوبات جديدة استهدفت بها وزير دفاع الأسد، علي محمود عباس ورئيس الأركان العامة عبد الكريم محمود إبراهيم.
وجاء في بيان رسمي نشر، اليوم الاثنين، أن “الإجراء يأتي اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع ويوضح التزام المملكة المتحدة بمحاسبة الجناة”.
وسيخضع المعاقبون إلى “تجميد الأصول وحظر السفر”.
وقال اللورد أحمد، الممثل الخاص لرئيس الوزراء المعني بمنع العنف الجنسي في حالات النزاع إن “العقوبات، التي تستند إلى الإجراءات السابقة للمملكة المتحدة في هذا المجال، تبعث برسالة تضامن واضحة إلى الناجين لإدانة هذه الأعمال غير القانونية”.
وأوضح البيان أن “عباس وإبراهيم سمحا بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الاغتصاب المنهجي للمدنيين”.
وشارك رئيس الأركان العامة “في قمع السكان السوريين من خلال قيادة القوات العسكرية، حيث كان هناك استخدام منهجي للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي”.
ولوزير دفاع الأسد عباس “دور في استخدام الاغتصاب بشكل منهجي وغيره من أشكال العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماع ضد المدنيين”، وفق ما أورد البيان.
وسبق وأن استهدفت المملكة المتحدة شخصيات ومسؤولين سياسيين وعسكريين في نظام الأسد، من خلال العقوبات، والتي جاءت في الغالب بصورة مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
كما فرضت قبل أشهر عقوبات على شخصيات مسؤولة في نظام الأسد، وضالعة في عمليات إنتاج المخدرات وحبوب “الكبتاغون” وتهريبها إلى دول العالم.
وكان الأسد قد عيّن وزير الدفاع المعاقب في أبريل/نيسان 2022، وكذلك الأمر بالنسبة لعبد الكريم إبراهيم المعيّن على رأس الأركان في التوقيت ذاته.