أعلنت إيران في ساعة مبكرة من، صباح اليوم السبت، إعدام علي رضا أكبري، نائب وزير الدفاع الأسبق، بتهمة التجسس لصالح بريطانيا التي يحمل جنسيتها، فيما بدا أنه أول إعدام لمسؤول إيراني رفيع المستوى منذ عقود أو مواطن “ثنائي الجنسية”.
ومن المرجح أن تثير حادثة الإعدام التوترات بين طهران والدول الغربية، في مقدمتها بريطانيا، والتي وصفت ما حصل بأنه عمل “جبان نفذه نظام همجي”، على لسان الوزراء، ريشي سوناك، مهدداً بالقول: “الإعدام لن يمر دون عقاب”.
وأكبري (61 عاماً) الذي اعتقل في إيران عام 2019، وتم الكشف عن حكم إعدامه الأسبوع الماضي كان قائداً بارزاً سابقاً في “الحرس الثوري” ومحارباً قديماً في الحرب الإيرانية-العراقية، وقد خدم في عدد من المناصب العليا في مجال الدفاع والأمن القومي والنووي، لما يقرب من ثلاثة عقود.
وقبل تنفيذ حكم الإعدام وصفته وزارة الاستخبارات الإيرانية بأنه “جاسوس فائق” لجهاز المخابرات الخارجية البريطاني MI6، واتهمته بتمرير معلومات سرية للأمن القومي إلى الوكالة وتلقي مدفوعات تزيد عن مليوني يورو (حوالي 2.2 مليون دولار).
وقالت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية وعائلته إنه اعتقل واحتجز لمدة أربعة أشهر عام 2008 للاشتباه في تجسسه لصالح بريطانيا، ثم أفرج عنه بكفالة، وبعد ذلك سافر إلى النمسا وإسبانيا، وأخيراً بريطانيا.
وجاء في بيان القضاء أنه “تجسس لصالح بريطانيا في الفترة من 2004 إلى 2009، وكذلك عندما هرب من البلاد وانتقل إلى بريطانيا”. وقال البيان إن “دبلوماسيين بريطانيين في طهران جندوه تحت ستار الشراكات التجارية”.
ولطالما دعمت وزارة الخارجية البريطانية عائلة “أكبري”، وأثارت قضيته مراراً وتكراراً مع السلطات الإيرانية، لكن الحكومة في طهران لا تعترف بالجنسية المزدوجة للإيرانيين.
“لأكثر من 3500 ساعة”
في رسالة صوتية أرسلها أكبري قبل تنفيذ حكم إعدامه، قال إنه كان يعيش في الخارج قبل بضع سنوات عندما تمت دعوته لزيارة إيران، بناءً على طلب دبلوماسي إيراني كبير كان مشاركاً في محادثات نووية مع القوى العالمية.
ويضيف أنه بمجرد وصوله إلى هناك، اتهم بالحصول على معلومات استخبارية سرية للغاية من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، “مقابل زجاجة عطر وقميص”.
وتحدث أكبري في الرسالة الصوتية التي نشرتها وسائل إعلام بريطانية أنه “تم استجوابه وتعذيبه” من قبل عملاء المخابرات “لأكثر من 3500 ساعة”.
وقال: “باستخدام الأساليب الفسيولوجية والنفسية، كسروا إرادتي ودفعوني إلى الجنون وأجبروني على فعل ما يريدون”. “بقوة السلاح والتهديد بالقتل جعلوني أعترف بادعاءات كاذبة وفاسدة”.
كما اتهم إيران بالسعي “للانتقام من المملكة المتحدة بإعدامي”.
بعد ساعات من بث الرسالة الصوتية، أكدت وكالة ميزان للأنباء لأول مرة أن أكبري قد أدين بالتجسس، وأن المحكمة العليا رفضت استئنافه.
وكانت العلاقات بين المملكة المتحدة وإيران قد تدهورت في الأشهر الأخيرة منذ أن فرضت بريطانيا عقوبات على شرطة الآداب الإيرانية وشخصيات أمنية بارزة أخرى، رداً على حملة القمع العنيفة التي شنتها البلاد على المتظاهرين المناهضين للحكومة.
واعتقلت إيران العشرات من الإيرانيين مزدوجي الجنسية أو الإقامة الدائمة الأجنبية في السنوات الأخيرة، معظمهم بتهم التجسس والأمن القومي.
وتم الإفراج عن المواطنين البريطانيين-الإيرانيين نازانين زاغاري راتكليف وأنوشه عاشوري وسمح لهم بمغادرة إيران العام الماضي، بعد أن سددت المملكة المتحدة ديوناً طويلة الأمد مستحقة لإيران.
ومع ذلك، لا يزال هناك ما لا يقل عن اثنين من الإيرانيين البريطانيين الآخرين رهن الاحتجاز، بما في ذلك مراد طهباز، الذي يحمل الجنسية الأمريكية أيضاً.
وقالت مريم صمدي، زوجة أكبري، في مقابلة هاتفية أمس الجمعة، في إشارة إلى التقارير الإخبارية التي أفادت بإعدام زوجها: “لقد صدمت للتو – لم نر أي سبب أو مؤشر للتهم”.
وأضافت: “لم يكن بإمكاننا أبدا أن نتخيل هذا، وأنا لا أفهم السياسة التي تقف وراءه”.
بعد صلاة الفجر اليوم تم إخراج نائب وزير الدفاع الإيراني علي رضا أكبري من زنزانته وتم إعدامه شنقًا بتهمة التجسس لصالح بريطانيا التي يحمل جنسيتها !
أكبري يبلغ من العمر 61 عام وكان يعمل في المجلس الأعلى للأمن القومي ..
قاتل في الحرب العراقية الإيرانية..ماذا ستفعل بريطاينا ؟ https://t.co/5p7wEFMqBq pic.twitter.com/pvlzjkxtdq
— مالك الروقي (@alrougui) January 14, 2023
كيف سيتفاعل الغرب؟
ومن المرجح أن يؤدي إعدام المسؤول الدفاعي الكبير سابقاً إلى تصعيد التوترات بين إيران والغرب.
وكانت العلاقات بين الجانبين قد تدهورت بالفعل، خلال السنوات الماضية، وسط تعليق طويل للمحادثات النووية، بسبب القمع العنيف وإعدام المتظاهرين من قبل إيران واستمرارها في تسليم طائرات بدون طيار إلى روسيا من أجل الحرب في أوكرانيا.
في السنوات الأخيرة، شهدت إيران انشقاقات بارزة واعتقالات لمسؤولين كبار متهمين بالتجسس لصالح دول أجنبية، لكن إعدام مسؤول كبير وعضو بارز في الحرس الثوري أمر غير معتاد للغاية، حسب صحيفة “نيويورك تايمز“.
وفي شهر يونيو/حزيران الماضي ذكرت الصحيفة أن قائداً كبيراً في “الحرس الثوري” اللواء علي نصيري، كان قد اعتقل سراً بتهمة التجسس لإسرائيل.
وتشير “نيويورك تايمز” إلى أن الإعدام يضع بريطانيا في موقف غير عادي، إذ يجب أن تواجه إيران لإعدامها مواطنها، فيما تتهم “الحرس الثوري” بالتآمر لاغتيال عدد من المواطنين البريطانيين، خلال العام الماضي.