عوامل رئيسية تُبقي الحراك في درعا مُشتعلاً ضد النظام

تشير المعطيات القادمة من درعا، أن المظاهرات المنددة بالانتهاكات المستمرة لقوات الأسد بحق الأهالي، قد تتصاعد، وسط نقض النظام لوعوده حول الإفراج عن معتقلي المحافظة، سواء الذين جرى اعتقالهم قبل عمليات “التسوية” في 2018 أو بعدها.

وتكررت خلال الجُمع الماضية، خروج المظاهرات في مناطق متفرقة من محافظة درعا؛ في الحراك والكرك الشرقي ومدينة جاسم بريف درعا وفي مدينة درعا داخل المسجد العمري، للمطالبة بالكشف عن مصير المعتقلين في سجون النظام وإطلاق سراحهم، ورفع القبضة الأمنية التي يُحكمها نظام الأسد على الأهالي، عن طريق انتشار حواجز مخابرات النظام.

كما ويتهم الأهالي من خلال اللافتات التي يرفعوها نظام الأسد، بالعبث بأمن المحافظة عن طريق عمليات الخطف، والاغتيال المتكررة بحق الشبان، ممن أجروا “تسوية”، في تموز 2018، دون أن تتوقف عمليات الاعتقال والتشديد الأمني إلى الآن.

وقال أبو محمود الحوراني، الناطق باسم “تجمع أحرار حوران”، لـ “السورية نت”، إن “المظاهرات خرجت بهدف المطالبة بالمعتقلين الذين يبلغ عددهم قبل تسوية الفصائل مع النظام في تموز 2018، أكثر من 4 آلاف شخص، ويوجد منهم من هو محكوم ومتواجد في سجون النظام بعدرا، أما بعد التسوية فيبلغ عددهم قرابة الألف. تجمعنا وثّقَ 950 شخص بالاسم، وبالتالي المظاهرات تطالب بخروج هؤلاء المعتقلين من سجون النظام”.

وأضاف الناشط الذي ينحدر من درعا، أن هناك أسباب أخرى لخروج المظاهرات، “منها الرفض لاتفاق التسوية والتنديد بالانتهاكات التي يقوم بها النظام بحق الأهالي سواء حول عمليات الاعتقالات او فرض الأتاوات على الناس عند الحواجز”، منوهاً إلى أن “الهجمات ضد حواجز قوات الأسد في درعا، تندرج ضمن الرد على انتهاكات النظام، ومنها  محاربة الناس في لقمة العيش، هذا فضلاً عن سوء الخدمات، وهناك تمييز في تزويد الكهرباء بين مناطق التسويات وبين المناطق التي سيطر عليها النظام قبل سنة ونصف أوالتي كانت تحت سيطرته قبل التسوية”.

وأشار ذات المتحدث إلى “وجود اجتماعات مستمرة بين وفود من أهالي درعا، وبين مسؤولين من النظام، حيث تم تقديم  قوائم بالمعتقلين إلى قحطان خليل من المخابرات الجوية، ولؤي العلي في درعا، كما أن من يستلم ملف المعتقلين هو اللواء حسام لوقا، وهو من يقود اللجنة الأمنية بدرعا، ويتبع لأمن الدولة، وهو من يلتقي الوفود، لكن كل وعود النظام فارغة”، مشيراً إلى أن  “كل المعتقلين الذين أفرج عنهم، خرجوا بضغط روسي، وهم  ممن اعتقلوا حديثاً، لكن من خرج من المعتقلين قبل التسوية لا يتجاوز عددهم العشرة”.

ووفقاً للمتحدث، فإن هناك عدة ضغوطات يملكها الأهالي ضد النظام وهي: “المظاهرات والتي نوعاً ما تخلق زخم، خاصة مع خروج مناطق جديدة في درعا، إذ ان مدينة الحراك خرجت لأول مرة ضمن منطقة مُسيطر عليها من قبل المخابرات الجوية، وكذلك الهجمات على الحواجز التي تأتي رداً على الانتهاكات التي تصدر من قوات الأسد في المحافظة، كما أن هناك أمر مهم وهو  لجوء الأهالي إلى احتجاز عناصر من قوات الأسد ومقايضتهم بأبنائهم المعتقلين، وهذا  حقق أيضاً استجابة كما حدث في بلدة ناحتة”.

تنصل الروس

ويرى المحلل العسكري السوري، العميد عبد الله الأسعد، في تصريح لـ “السورية نت”، أن المظاهرات في درعا هي نتيجة الضغط الذي مارسته السلطات الأمنية بحق الأهالي، من اعتقالات ومداهمات، إضافة إلى عمليات التبليغ التي يتلقاها الشباب للالتحاق بالخدمة الاجبارية لدى النظام، وكل ذلك في ظل غياب الافراج عن المعتقلين، هذا فضلاً عن عمليات اعتقال ضباط أجروا “تسوية”.

ونوه العميد إلى أن أهالي درعا “كانوا قد حذروا النظام من مغبة عدم الافراج عن المعتقلين ومنهم ضباط برتب مختلفة، وهم من الذين أعطوهم الروس ضمانات للبقاء في درعا عقب عمليات التسوية، وتنصل لاحقاً الروس من كل التعهدات التي قطعوها لأهالي حوران”.

وقال المحلل العسكري إن “أهالي درعا يملكوا السلاح وهم يقومون بحركات أشبه بالحرب الشعبية وحرب التحرير الشعبية من المحتل الأسدي، ولا سيما أن الأهالي منزعجون من إطلاق النظام يد الميليشيات الإيرانية في الجنوب السوري، والتي أصبحت تمارس ضغط وعمليات تشييع، أكثرمن التي كانت قبل عام 2011”.

وانقسمت المناطق في محافظة درعا، بعد “التسوية” التي حصلت سنة 2018، إلى قسمين، الأول تحت الهيمنة الروسية، المتمثل على الأرض بـ”الفيلق الخامس” والمنتشر في مدينة بصرى وبعض قرى الريف الشرقي لدرعا، ويتصدره القيادي أحمد العودة.

أما القسم الآخر، فهو  تحت هيمنة أفرع النظام الأمنية، وقواته العسكرية كـ”فرع الأمن العسكري” و”الفرقة الرابعة”، في قرى الريف الغربي والشمالي لدرعا.