دفعت أزمة المحروقات التي تعصف بلبنان، منذ أسابيع، إلى تحول المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، لشريان حياة للبنان، من خلال إيصال النفط الإيراني عبر أراضيه.
وأعلن “حزب الله” اللبناني وصول أول قافلة صهاريج تحمل المازوت الإيراني إلى الأراضي اللبنانية، الخميس الماضي، قادمة من سورية، بعد تفريغ السفن الإيرانية حمولتها في ميناء بانياس ونقلها براً عبر المعابر غير الرسمية.
وفي ظل ما تعانيه حكومة الأسد من أزمة محروقات أيضاً، فإن تحول المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى خطوط “ترانزيت” للمحروقات، سيعود عليها بفائدتين، اقتصادية وسياسية.
مكتسبات اقتصادية
الفائدة الأولى لنظام الأسد ستكون اقتصادية عبر حصوله على حصة من النفط الإيراني، الذي يصل الموانئ السورية بحجة نقله إلى لبنان.
وعمدت إيران خلال الفترة الماضية إلى توريد النفط الخام إلى سورية، منتهكة العقوبات الأمريكية ضدها وضد النظام، لكن إسرائيل عملت على استهداف هذه السفن.
وفي تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، في مارس/ آذار الماضي، فإن إسرائيل استهدفت ما لا يقل عن 12 سفينة إيرانية متجهة إلى سورية، كانت تحمل نفطاً إيرانياً إلى الشواطئ السورية.
في حين أعلن القائد السابق للبحرية الإسرائيلية، إيلي شارفيت، حسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قبل يومين، أن “تل أبيب لن تتحرك لوقف شحنات الوقود الإيرانية إلى لبنان”، في إشارة إلى غض تل أبيب الطرف عن ناقلات النفط الإيرانية التي قد تصل تباعات إلى الشواطئ السورية بحجة إيصالها إلى لبنان.
مكتسبات سياسية
وإلى جانب المكتسبات الاقتصادية فإن نظام يبحث عن مكاسب سياسية وهي الحصول على استثناءات من قانون “قيصر”.
وقالت الصحفية الاقتصادية اللبنانية، فيوليت بلعة، إن “جعل سورية محطة شحن إيراني إلى لبنان وفق الخطة المرسومة، يعومها سياسياً ويدفع واشنطن ربما لفتح قنوات تفاوض من أجل منحها بعض استثناءات من قانون قيصر”.
واعتبرت الصحفية اللبنانية خلال حديثها لـ”السورية.نت”، أنه “بالسياسة لا ندري ماذا يدور، والمفاوضات السياسية الإيرانية الأمريكية تراوح مكانها، لكن هناك اتصالات تحت الطاولة، وربما واشنطن تعيد تعويم سورية وتمنح لبنان ورقة في يدها مجدداً فتكون البوابة لها لدخول لبنان هو شحنات النفط الإيراني”.
وكانت مرشحة الرئيس الأميركي جو بايدن لمنصب مساعد وزير الخارجية، باربرا ليف، أكدت انفتاح الولايات المتحدة على رفع بعض العقوبات المرتبطة بـ”قانون قيصر” لتسهيل مرور الغاز والكهرباء إلى لبنان عبر سورية.
واعتبرت ليف في جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ للمصادقة على تعيينها، أن “هذا حل مطروح من قبل دول المنطقة، تعاون فيه كل من الأردن ومصر للتطرق لمشكلة الكهرباء والغاز الطبيعي ونقلهما عبر سورية إلى لبنان”.
وأضافت “بحسب ما فهمت، فإن البنك الدولي يدعم هذه الخطة كذلك، لهذا تدرس وزارة الخارجية حالياً بحذر أطر القوانين الأميركية وسياسة العقوبات”.