فشل مجلس النواب اللبناني مجدداً بانتخاب رئيس جديد للبلاد، بعد تعذر حصول المرشحين على الأصوات المطلوبة للفوز.
وخلال جلسة علنية، اليوم الأربعاء، لم يتمكن النواب من حسم النتائج لصالح أي من المرشحين الثلاثة، وهم سليمان فرنجية وجهاد أزعور وزياد بارود.
وهي المرة الـ12 التي يفشل فيها لبنان بانتخاب رئيس للبلاد، التي دخلت في فراغ رئاسي منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
لبنان وأزمة الفراغ الرئاسي
خلال الجلسة التي عقدها البرلمان اليوم، حصل جهاد أزعور، المحسوب على “التيار الوطني الحر”، على 59 صوتاً.
وحصل مرشح “حزب الله” و”حركة أمل”، سليمان فرنجية، على 51 صوتاً، فيما حصل زياد بارود على 7 أصوات، بعد احتساب “صوت ضائع” لصالحه.
ويتطلب انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية حصول أحد المرشحين على غالبية الثلثين، خلال الدورة الأولى، أي 86 صوتاً من أصل 128.
وفي حال عدم تحقق غالبية الثلثين، تنعقد جولة ثانية وتصبح الغالبية المطلوبة فيها 65 صوتاً، أي النصف زائد واحد.
لكن يشترط بهذه الحالة حضور ثلثي النواب لاكتمال النصاب الدستوري.
وسبق أن عقد مجلس النواب اللبناني 11 جلسة لاختيار الرئيس، منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون.
ومنصب رئيس الجمهورية مخصص في لبنان للطائفة المسيحية المارونية، بموجب اتفاق الطائف الذي وضع عام 1989 بوساطة سورية- سعودية، لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية.
انقسام بين مرشحَين
شهد لبنان فراغاً رئاسياً دام سنتين ونصف، في الفترة بين عامي 2014 و2016، تم بعده انتخاب ميشال عون رئيساً للبلاد في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 لولاية واحدة مدتها 6 سنوات.
إلا أن البلاد مهددة حالياً بتفاقم أزماتها والدخول بفراغ رئاسي مماثل، بسبب غياب التوافق حول الأسماء المرشحة.
وتنقسم الأحزاب اللبنانية بين سليمان فرنجية المدعوم من “حزب الله” و”أمل”، وبين جهاد أزعور المدعوم من “التيار الوطني الحر”.
ويتمسك “حزب الله” بالمرشح المسيحي سليمان فرنجية، الذي تربطه علاقات قوية مع رئيس النظام السوري، بشار الأسد، والذي يدعم حق “حزب الله” بامتلاك السلاح.
فيما يرفض “التيار الوطني الحر” دعم سليمان فرنجية، ويتمسك بجهاد أزعور، الذي شغل منصب وزير المالية بين عامي 2005 و2008.
وحصل أزعور أيضاً على تأييد أكبر الأحزاب الدرزية في لبنان، متمثلة بـ”الحزب التقدمي الاشتراكي”، ورئيسه وليد جنبلاط.
ما قلل إمكانية التوافق على مرشح واحد، وحصوله على الغالبية المطلوبة للفوز.
وتسود مخاوف من فراغ رئاسي جديد في لبنان، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يشهدها منذ أشهر، والتي من الممكن أن تتفاقم في حال دخلت البلاد فراغاً رئاسياً.