فرنسا تعطي “الضوء الأخضر” للتحقيق في الجرائم المرتكبة بسورية

قضت أعلى محكمة في فرنسا بأنه يمكن للبلاد محاكمة المشتبه بهم الأجانب بموجب مبدأ “الولاية القضائية العالمية”.

وبذلك تكون قد أعطت “الضوء الأخضر” للتحقيق في اثنين من السوريين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حسب ما ذكرت وكالة “فرانس برس“، اليوم السبت.

وقالت محكمة النقض في بيان نشرته الوكالة: “تعترف المحكمة بمبدأ الاختصاص العالمي للقضاء الفرنسي في قضيتين تتعلقان بسورية”.

ويسمح القرار بمواصلة التحقيقات في القضايا المرفوعة ضد العنصر السابق في قوات النظام السوري، عبد الحميد شعبان، المتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.

بالإضافة إلى مجدي نعمة المتحدث السابق باسم فصيل “جيش الإسلام “، المتهم بالتعذيب وجرائم الحرب، بعدما ألقي القبض عليه قبل سنوات، في العاصمة الفرنسية باريس.

ونفى كل من شعبان، الذي اعتقل في فرنسا في عام 2019 ونعمة الذي اعتقل أثناء رحلة دراسية إلى مدينة مرسيليا بجنوب فرنسا في العام التالي، ارتكاب أي من الجرائم المذكورة.

وذكرت الوكالة الفرنسية أن “المشتبه بهم حاولوا القول بأنه ما كان ينبغي توجيه تهم إليهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتعلق بالحرب الأهلية السورية، لأن هذه الجرائم غير موجودة في قوانين بلادهم”.

لم تصدق سورية قط على نظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية التي تحدد كلا الجريمتين.

ويعتبر خطوة القضاء التي أعلن عنها، أمس الجمعة مهمة بالنسبة لـ 160 قضية تم رفعها إلى دائرة محكمة في باريس تتعامل مع جرائم ضد الإنسانية، وتغطي 30 منطقة جغرافية بما في ذلك روسيا وأوكرانيا.

وكان قضاة فرنسيون قد أمروا في شهر أبريل / نيسان الماضي بثلاثة من كبار مسؤولي النظام السوري للمحاكمة بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.

وجاء ذلك “على خلفية مقتل مواطنين فرنسيين سوريين”، لكن ذلك اعتمد على قانون منفصل لا علاقة له بالولاية القضائية العالمية.

ومع ذلك، استخدمت دول أوروبية أخرى هذا المبدأ لمحاكمة وإدانة مجرمي الحرب السوريين.

وأدانت ألمانيا، العام الماضي، عقيداً سورياً سابقاً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وسجنته مدى الحياة، في أول محاكمة عالمية بشأن التعذيب الذي يرعاه النظام السوري في معتقلاته.

كما حكمت النمسا والسويد على سوريين بارتكاب جرائم خلال الحرب.

ويملك القضاء الأوروبي صلاحية المحاكمة على جرائم لم تُرتكب على الأراضي الأوروبية، وفق ما يُعرف بـ “الولاية القضائية العالمية”، وذلك في حال كان المتهم يعيش في إحدى دول الاتحاد، ويواجه قضية رفعها ضده أحد الضحايا.

وما سبق حصل في قضية الضابطين السابقين في قوات النظام السوري أنور رسلان وإياد الغريب، إلى جانب طبيب التعذيب، علاء موسى، الذي ما يزال يواجه محاكمة في ألمانيا، بعدما اعتقل قبل عامين.