فريق إنساني يحذر من “احتمالية إغلاق” مكاتب الأمم المتحدة في تركيا
حذّر فريق “منسقو استجابة سورية” من معلومات وصفها بـ”الجديدة”، وتتحدث عن “إمكانية إغلاق مكاتب الأمم المتحدة في تركيا، في حال عدم تجديد القرار الأممي 2585، الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود”.
وأضاف في بيان نشره، اليوم الجمعة، بأنه “يتم التحضير لذلك بحجة أن تمديد القرار أو الخروج بقرار جديد لإدخال المساعدات، أصبح ضمن الاحتمالات المعدومة، نتيجة الابتزاز الروسي للملف الإنساني في سورية”.
ولم يذكر الفريق الإنساني مصدر المعلومات التي أوردها في بيانه، بينما لم يتسن لـ”السورية.نت” التأكد منها.
وأشار “منسقو الاستجابة” إلى “نتائج كارثية” في حال أغلقت المكاتب، حيث ستؤثر بشكل مباشر على أكثر من 4.3 مليون مدني في الشمال السوري، بينهم 1.5 مليون نازح ضمن المخيمات.
وطالب الأمم المتحدة بإخراج الملف السوري من أروقة مجلس الأمن الدولي، وتحويله إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ، “لوقف الاستغلال الروسي”، حسب تعبيره.
“نيّة” روسية لإيقاف المساعدات
وأبدت روسيا، أمس الأول الأربعاء، نيتها عرقلة قرار المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سورية، قبل شهر من خضوع القرار للتصويت في مجلس الأمن الدولي.
وقال المبعوث الروسي إلى سورية، ألكسندر لافرنتييف، في تصريحات صحفية، إن الوقت قد حان لإيقاف آلية المساعدات العابرة للحدود إلى سورية، دون موافقة النظام السوري على هذه الآلية.
وأضاف لافرنتييف في مستهل الجولة 18 من محادثات “أستانة” في العاصمة الكازاخية نور سلطان، إن بلاده تؤيد إلغاء المساعدات العابرة للحدود وتقليصها، وحصرها عبر حكومة النظام فقط، مشيراً إلى أنه تم إنشاؤها قبل أعوام “كإجراء مؤقت”.
وبحسب المبعوث الروسي، فإن الغرب لم يبدِ استعداداً لتخفيف العقوبات المفروضة على النظام السوري، وقد “حان الوقت أن تمر المساعدات بشكل قانوني عبر دمشق”.
تحذيرات
وبعد أقل من شهر، ينتهي مفعول تفويض مجلس الأمن الخاص بمساعدة الأمم المتحدة عبر الحدود إلى الشمال الغربي لسورية، والذي يسمح للأمم المتحدة وشركائها المنفذين بتقديم مساعدات إنسانية منقذة للحياة إلى شمال غرب سورية، عبر معبر “باب الهوى” الحدودي مع تركيا.
وسيقرر مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً، ما إذا كان سيجدد القرار أم لا في بداية شهر يوليو/ تموز.
وفي هذا الإطار، حث قادة عدد من الوكالات التابعة للأمم المتحدة أعضاء مجلس الأمن على تجديد قرار رقم 2585، والسماح باستمرار نقل المساعدة عبر الحدود لمدة 12 شهراً إضافياً إلى شمال غرب سورية.
وفي بيان صدر اليوم الخميس، لفت قادة الوكالات الأممية الانتباه إلى معاناة أكثر من 3.2 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي وحاجتهم إلى المساعدات الغذائية، وحذروا من عواقب إنسانية وخيمة ستترتب على عدم تجديد القرار.
#سوريا:
حياة ورفاهية 4.1 مليون شخص تعتمد على مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدودهذا ما أكده قادة عدد من الوكالات الأممية، في دعوة إلى أعضاء مجلس الأمن لتجديد قرار رقم 2585، والسماح باستمرار نقل المساعدة عبر الحدود لمدة 12 شهرا إضافيا إلى شمال غرب سوريا.
— أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) June 16, 2022
والموقعون على البيان هم: مارتن غريفيثس، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ؛ كاثرين راسيل، المديرة التنفيذية لليونيسف؛ ناتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان؛ ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي..
ومن الموقعون أيضاً: تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، فيليبو غراندي، المفوض السامي لشؤون اللاجئين، أنطونيو فيتورينو، مدير عام المنظمة الدولية للهجرة.
وحذر رؤساء الوكالات الإنسانية من أن “عدم تجديد قرار مجلس الأمن سيحدث اضطرابات فورية في عملية الإغاثة المنقذة للحياة، التي تقوم بها الأمم المتحدة، وسيغرق الناس في شمال غرب سورية في بؤس أعمق”.
وقال البيان: “هذا القرار حاسم بالنسبة لحياة ورفاهية 4.1 مليون شخص محاصر في شمال غرب سورية، غير الخاضع لسيطرة الحكومة على الحدود مع تركيا”.
وشدد على أن الكثير من الأشخاص، وخاصة النازحين يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.