فسخ عقود شركات رامي مخلوف لاستثمار الأسواق الحرة

فسخ نظام الأسد كافة العقود المبرمة مع شركات رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد لاستثمار الأسواق الحرة، في تطورٍ يؤكد استمرارية الصراع بين الجانبين.

ونشرت “المؤسسة العامة للمناطق الحرة” عبر صفحتها في “فيس بوك” بياناً، أمس الأحد، قررت فيه إنهاء “عقود الإشغال وملاحقها المبرمة بينها وبين مستثمر عدة أسواق حرة”.

وأشارت المؤسسة إلى أن فسخ العقود جاء بعد ثبوت “تورط مستثمر تلك الأسواق، بتهريب البضائع والأموال، وعليه قررت فسخ العقود”.

وبحسب البيان فإن فسخ العقود تم في كل من مركز جديدة يابوس الحدودي ومركز نصيب ومركز باب الهوى.

بالإضافة إلى مرفأ اللاذقية، ومرفأ طرطوس، ومطار دمشق الدولي وصالة الشحن القديمة في مطار دمشق الدولي، وصالة الركاب في مطار حلب الدولي، ومبنى الركاب في مطار الباسل الدولي.

وتحتكر شركات مخلوف الأسواق الحرة منذ عام 2010، حيث لم يدخل أي منافس لاستثمار تلك المنطقة، بسبب القوة التي كان يتمتع بها بحكم قرابته من الأسد.

وهددت المؤسسة، في حال عدم تقيّد المستثمر بذلك بفتح المستودعات الجمركية وصالات الأسواق الحرة “وفق الأصول”، وجرد البضائع ونقلها إلى المستودعات العائدة إليها واعتبارها ضامنة لحقوق الجهات العامة.

وشركة “سورية للأسواق الحرة المحدودة المسؤولية” التي ذكرتها “المؤسسة العامة للمناطق الحرة” في بيانها هي شركة مستثمرة من قبل شركة “راماك للأسواق الحرة” المملوكة لمخلوف.

وحسب موقع “الاقتصادي” بدأت شركة “سورية للأسواق الحرة” عملها في 1997، في الأسواق الحرة السورية ضمن مطار دمشق وحلب والمنافذ الحدودية.

ويأتي ما سبق ضمن الصراع الدائر بين الأسد ومخلوف، والذي بدأ بعد مطالبة نظام الأسد مخلوف بدفع مبالغ مالية ضخمة، وإصرار الأخير على عدم قانونية الموضوع، ما دفعه إلى نشر سلسلة من مقاطع الفيديو والمنشورات، هاجم فيها الأسد.

وكانت وزارة المالية في حكومة الأسد قد أصدرت، مؤخراً قراراً بالحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف، وزوجته وأولاده.

وبحسب القرار، فإن قرار الحجز الاحتياطي يأتي ضماناً لتسديد المبالغ المترتبة على رامي مخلوف، لصالح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، ويشمل مخلوف وزوجته وأولاده.

فيما فرضت حكومة الأسد، ضمن إجراءات تقييد مخلوف حارساً قضائياً على شركة “سيريتل” للاتصالات، بحجة ضمان حقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة.