“فصل وخصم”..مديريات التربية تصعّد ضد المدرسين المضربين بريف حلب

فصلت مديريات التربية التابعة للمجالس المحلية بريف حلب، عدداً من المدرسين، على خلفيّة مشاركتهم في الإضراب العام، المُطالبِ بتحسين أحوال المعلّمين في المنطقة.

وتزامناً مع قرار الفصل الذي طال مدرّسين في مدينتي الباب وقبّاسين بريف حلب الشرقي، اقتطعت المديريات مبالغ مالية، في الباب وقباسين واعزاز، تجاوزت نسبتها الـ 25 في المئة من منح المعلّمين الشهرية، بسبب انضمامهم لإضراب المدرّسين الذي بدأ مع انطلاق العام الدراسي.

وأدت حالات الفصل واقتطاع الرواتب إلى سخطٍ في صفوف المدرّسين والفعاليات المدنية المتضامنة معها، وسط دعوات من “نقابة المعلمين السوريين الأحرار” إلى إضراب عام جديد، ووقفات احتجاجية على القرارات التعسّفية بحق المدرّسين.

“الفصل لا يخضع لأي معيار قانوني”

يقول عدي العبيد، وهو مدرّس لغة تركية في مدرسة “محمد عدنان عمرو”، وأحد المدرسين الذي طالهم الفصل، إنّ “قرار الفصل بحقي مع سبعة زملاء آخرين في مدارس قبّاسين، هو فصل تعسّفي ولا يخضع لأي معيار قانوني أو مهني”.

ويؤكد العبيد في حديثٍ لـ”السورية.نت”، أنّ “قرار الفصل طالني لمشاركتي مع باقي زملائي في الإضراب العام للمدرسين، على اعتباره حقاً مشروعاً لنا”.

ويصف العبيد قرار الفصل بـ”الانتقائي والانتقامي”، ويردف: “قرابة 400 معلم شارك في الإضراب ولم يفصل سوى 8 منهم، وهذا دليل الانتقائية القائمة على اعتبارات غير قانونية وغير مهنية”.

ويتابع: “في حال فصل أي معلم، هناك إجراءات قانونية عدة تسبق الفصل، وآخر مرحلة يكون الفصل، إلا أن فصلنا كان مفاجئاً، ولم يسبقه أي إجراء حتى أن مدير التربية عندما تواصل معه أحد زملائنا، أكد له أنه لا علم له بقرار الفصل وتفاجأ به، وألزمه المنسق التركي والمجلس المحلي على توقيعه”.

وحسب رواية المدرّسين المفصولين تعسّفياً، فإن “قرار الفصل جاء من الوالي التركي بناءً على تقارير كيدية، لم يستطع مدير التربية أو مجلس المحلية التدخل فيها”.

وعن إجراءات المدرّسين ضد قرار الفصل، يقول العبيد: “سنقوم حالياً برفع دعوى للمحكمة من أجل مساءلة مدير التربية ورئيس المجلس على هذا القرار التعسفي وسنسعى لأخذ حقنا، لا من أجل الراتب الذي لا يستحق أن يُذكر لكن لأننا نرفض الظلم والفساد”.

“خصم أكثر من ربع المنحة”

لم تتوقف الإجراءات ضد المدرسين المضربين، الموصوفة بـ”العقاب الجماعي، وفقاً لهم، عند “الفصل”، إنما خصمت المديريات نسبة من منح المدرّسين، تراوحت من 210 ليرات، تركية إلى 290 ليرة، من أصل منحة كاملة قدرها 1100 ليرة.

عدنان بكّار، وهو معلّم صف في مدرسة الحرية بمنطقة “قباسين” شرقي حلب، اقتطع مبلغ 210 ليرات تركية من منحته على خلفية مشاركته في الإضراب، عن الشهر الماضي.

يقول بكّار في حديثٍ لـ”السورية. نت”، “إنّ الخصم الذي طال المدرسين المضربين، كان مفاجئاً بالنسبة لنا، على اعتبار أننا فككنا الإضراب، بعد أول قائمة فصل، تجنباً لفصل مدرسين آخرين وقطع باب معيشتهم”.

ويوضح أنّ “رفض مديريات التربية تحسين واقع المعلّمين والاستجابة لمطالب الإضراب، دفع نحو استقالات جماعية من معلّمي المدارس، الأمر الذي أحدث فجوةً في الكوادر التعليمية في مدارس المدينة”.

يشتكي بكّار، من “غياب جدوى التواصل مع الفعاليات المدنية والتعليمية والشعبية، بناءً على تجاربنا السابقة في الإضراب العام والاحتجاجات التي لم تلقَ أي استجابة”.

ويؤكد بكّار أنّه “تعرض للتهديد في وقتٍ سابق من أرقام مجهولة، بسبب مشاركته في الإضراب العام وتمثيله لعدد واسع من المدرّسين في ريف قبّاسين في مطالبهم، خلال احتجاجات الكادر التعليمي”.

“فوضى إدارية”

يعتبر محمد صباح حميدي، وهو نقيب فرع حلب في “نقابة المعلّمين السوريين الأحرار”، أنّ “أزمة فصل المدرّسين وخصم من رواتب آخرين، مسألة لا تنفصل عن حالة الفوضى الإدارية الشديدة التي يعاني منها قطاع التعليم في منطقة ريف حلب”.

ويضيف في حديثٍ لـ”السورية.نت”، أنّ “إدارة المجالس المحلية لملفّات التعليم في المنطقة كما هو معمول فيه اليوم في ريف حلب، هي مسألة منافية للقوانين، والمجالس غير مخوّلة بإنشاء مديريات تربية تتبع لها، إنما الأخيرة يجب أن تتبع لوزارة التربية والتعليم”.

ويوضح أنّ “إنشاء مديرية التربية والتعليم يتطلب وجود ملاك 20 ألف معلّم، في وقتٍ تنتشر فيه نحو 19 مديرية تربية في مناطق “درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام لملاكٍ لا يتجاوز الـ 16 ألف مدرّس”.

ويشير إلى أنّ “فصل مدرّسين من مجالس محليّة هو خطأ قانوني، بينما تعيين المدرّسين يكون بقرار وزاري”، ويرجع هذه التجاوزات إلى “غياب نظام داخلي، ينظم العلاقة بين العاملين في القطاع التعليمي وباقي المؤسسات، وهو ما نحارب من أجل اعتماده منذ سنوات”.

وكانت “نقابة المعلمين الأحرار”، دعت في بيان مصوّر، أول أمس الثلاثاء، إلى وقفات احتجاجية وإضراب عامٍ رداً على قرار الخصم والفصل التي طالت المدرّسين في عدة مناطق بريف حلب.