فواز أسعد..حليف ماهر الأسد الذي قاد “مافيا الجمارك”

بعد خمس سنوات من تربعه على عرش إدارة الجمارك العامة، أصدر رئيس حكومة الأسد، حسين عرنوس، أمس السبت، قراراً أعفى بموجبه فواز أسعد أسعد من إدارة مديرية الجمارك العامة.

وأعقب ذلك قرار من وزير المالية في حكومة الأسد، كنان ياغي، كلف بموجبه معاونه عمار محمد، بتسيير أعمال ومهام المديرية.

وتسلم أسعد منصبة في كانون الثاني/ يناير 2016، بعدما تدرج في عدة مناصب بالجمارك، إذ كان يترأس أمين الأمانة الرئيسية في مديرية جمارك اللاذقية، قبل أن يعين في 2013 في منصب أمين مديرية جمارك اللاذقية.

ولم يكن أسعد مسؤولاً عادياً، خلال السنوات الماضية، فهو من جهة مقرب من ماهر الأسد شقيق رئيس النظام، بشار الأسد، حسب صحيفة “الشرق الأوسط“، ومن جهة أخرى فإنه كان مدير لواحدة من أكثر المؤسسات التي تتمتع بصلاحيات واسعة داخل سورية، إلى جانب أنها من أكثر المؤسسات التي تُعرف بتغلغل الفساد فيها.

وتقول الصحيفة في عددها الصادر في 25 يناير/ كانون الثاني 2016، عقب تعيين أسعد مديراً عاماً للجمارك إن “المدير الجديد من المحسوبين على ماهر الأسد، وبهذا القرار باتت إدارة الجمارك تابعة للفرقة الرابعة، التي كانت تتدخل في ملاحقة البضائع المستوردة، ومصادرة البضائع (المخالفة للشروط) وجباية أموال المخالفات، من خلال دوريات مشتركة مع المكتب الثاني (السري) الخاص بمكافحة التهريب”.

وأشارت الصحيفة حينها إلى توغل الفرقة الرابعة في عمل الجمارك، إذ كان عناصرها “يرهبون التجار المستوردين ويفرضون عليهم إتاوات بمبالغ هائلة كي لا تنظم مخالفات بحقهم”.

لكن تقربه من ماهر لم يشفع له بالبقاء على كرسي الجمارك، خاصة في ظل الاتهامات المتكررة لإدارة الجمارك بتسهيل دخول البضائع لمافيات السوق السوداء.

الدور السلبي في الفساد

إعفاء أسعد جاء بعد تصاعد الأصوات، خلال الأشهر الماضية، التي تتحدث عن فساد الجمارك وابتزاز عناصرها للتجار بشكل كبير، وخاصة ما شهدته مدينة حلب من مداهمات لدوريات الجمارك على مستودعات تجارية، الأمر الذي لاقى غضباً من قبل تجار المحافظة، انتهى باجتماع بين أسعد وممثلي غرفة تجار حلب والاتفاق على عدم دخول الضابطة الجمركية إلى أسواق حلب.

كما اشتكى تجار دمشق في 2019 لوزير المالية في حكومة الأسد حينها، مأمون حمدان، سوء تصرف وتعامل الضابطة الجمركية معهم.

وفي السابع من الشهر الماضي، نقلت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام عن مصدر في وزارة المالية بشأن الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق أحد كبار المخلصين الجمركيين، لم تذكر اسمه.

كما قالت الصحيفة إنه تم توقيف ثمانية أشخاص هم رؤساء أقسام وكشافون من العاملين في الأمانات الجمركية الحدودية (أمانة جديدة يابوس الحدودية مع لبنان وأمانة نصيب الحدودية مع الأردن) إضافة لشخص يعمل لدى مديرية جمارك.

كل هذه الأمور جعلت أسعد هدفاً لنظام الأسد كي يحمله مسؤولية الفساد في القطاع الجمركي، وهو ما أشارت إليه وسائل إعلام النظام.

ونقلت صحيفة “الوطن” وإذاعة “نينار إف إم” عن مصادر بأن سبب إعفاء أسعد من إدارة الجمارك العامة يعود إلى “دوره السلبي وفشله في محاربة الفساد في هذا القطاع الحيوي، كما أنه لم يستطع ضبط التهريب، ولم تنجح إجراءاته في تجفيف منابع التهريب وهذا أضر بالأسواق وحركتها”.

وقالت هذه الوسائل اليوم الأحد، إن أسعد “لم ينجح أيضاً في ضبط عمل شبكة المخلصين الجمركيين أو فكفكة المجموعات الفاسدة داخل قطاع الجمارك”.

اتهامات سابقة

وخلال السنوات الماضية وجهت اتهامات بشكل كبير إلى إدارة الجمارك وعمل الضابطة الجمركية، من قبل مسؤولين في حكومة الأسد الذين اتهموها بالفساد والابتزاز والتعاون مع المهربين، الأمر الذي نفاه أسعد حينها.

وفي أواخر 2016 وجه رئيس حكومة الأسد السابق، عماد خميس، اتهامات مباشرة إلى الجمارك وإدارتها وقال إنه “يوجد خلل في الأمانات الجمركية، وبأن عملية التهريب مرتبة”، مضيفاً أن “الحكومة عازمة على دعم الجمارك للتخلص من السيئين والمسيئين، ونطالب مدير الجمارك بعزل كل مسيء، وألا يرد على من يضغط عليه”.

أما وزير التجارة وحماية المستهلك في حكومة الأسد الأسبق، عبد الله الغربي، فقد تحدث في 2016 بشكل صريح عن تعاون الجمارك مع المهربين وكشف عن مرافقة سيارات المهربين إلى خارج سورية.

وقال الغربي، حسب صحيفة “تشرين” المحلية، إن “الضابطة الجمركية لا تمارس عملها بالشكل الصحيح، وهذا الأمر ليس نقلاً عن أحد، وإنما رأيتهم بأم العين يرافقون السيارات في بعض المناطق”، مضيفاً أن “الضابطة الجمركية تقوم بمرافقة السيارات التي تهرب الأغنام والماعز والبيض والفروج وغيرها، عبر المنافذ الحدودية وتعود محملة بالحديد والصويا وغيرها”.

لكن أسعد رد حينها على هذه الاتهامات، وقال في شباط/ فبراير 2017، إن “الاتهام لمجرد الاتهام شيء، والتورط شيء والمخالفة شيء ثالث ومغاير”.