فتحت الشرطة البريطانية تحقيقاً ضد أسماء الأسد زوجة رئيس النظام، بشار الأسد، في أول تحرك رسمي بريطاني ضدها.
وقالت صحيفة التايمز البريطانية، اليوم السبت، إن “أسماء الأسد تواجه تهمًا قانونية محتملة إضافة إلى خطر تجريدها من جنسيتها البريطانية بعد فتح شرطة العاصمة تحقيقًا أوليًا في ادعاءات تظهر أنها حرضت وشجعت على أعمال إرهابية، أثناء حرب العشر سنوات التي شنها النظام ضد الشعب السوري”.
ووصفت الصحيفة أسماء بأنها “السيدة الأولى في سورية، وأحد المستثمرين المصرفيين السابقين في بريطانيا”، معتبرة أن قوة أسماء نمت في سورية مما وسع “إمبراطوريتها الخيرية والتجارية وإلقاء الخطب الداعمة للقوات المسلحة السورية”.
وكانت مجموعة من الشخصيات السياسية السورية (رياض حجاب، جورج صبرا وغيرهم) وجهوا رسالة إلى الحكومة البريطانية أواخر العام الماضي، طالبوا فيها فرض عقوبات على أسماء الأسد وأخويها باعتبارهم يحملون الجنسية البريطانية.
وجاءت الرسالة بعد أيام من فرض الخارجية الأمريكية عقوبات بموجب قانون “قيصر” على أسماء الأسد واتهمتها “بعرقلة الجهود الرامية إلى حل سياسي للحرب، إلى جانب عدد من أفراد أسرتها”.
كما شملت العقوبات حينها كلاً من فواز الأخرس والد أسماء ووالدتها سحر عطري، إضافة إلى أخوتها إياد وفراس الأخرس.
وأكد المبعوث الأميركي السابق إلى سورية جويل رايبورن أن “معاقبة أقرباء أسماء الأسد المقيمين في بريطانيا تم بالتنسيق مع الشركاء في لندن”، مؤكداً أن ذلك يؤكد “إصرار واشنطن على معاقبة كل من يدعم النظام بغض النظر عن مكانه”.
وأسماء فواز الأخرس، من مواليد 1 أغسطس/ آب 1975، وتنحدر من مدينة حمص وولدت في بريطانيا وعملت في بنك جي بي مورغان قبل زواجها من بشار الأسد في عام 2000.
“وبحسب تقرير لـ” فوكس نيوز” الأمريكية، في يوليو/ تموز الماضي، فإن أسماء الأسد لم تتمكن من لعب دور فاعل “كسيدة سورية الأولى”، إلا بعد وفاة والدة بشار الأسد عام 2016، حيث بدأت تروج لأعمالها “الإنسانية” عبر شبكة جمعيات خيرية، وعلى رأسها “سورية ترست للتنمية”، التي تعبتر واجهة لتمويل النظام السوري، حسب التقرير.
وشهدت الأشهر الماضية تزايد في ظهور أسماء الأسد سواء خلال مقابلاتها مع المواطنين أو نشر صورها في المؤسسات، تزامناً مع أنباء تتحدث عن حربها الاقتصادية ضد رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، ومحاولة السيطرة على استثماراته وشركاته عبر شخصيات مقربة منها.