“قاطرجي” يتعهد صيانة مصفاة حمص بقيمة 23 مليون دولار

وقعت مصفاة حمص عقداً مع “مجموعة قاطرجي” التي يرأسها حسام قاطرجي، بقيمة 23 مليون دولار، من أجل إجراء عمليات صيانة وإعادة عمرة.

وتعتبر “مجموعة قاطرجي” من الشركات البارزة، التي لعبت دور الوسيط في توريد النفط، من مناطق تنظيم “الدولة” إلى نظام الأسد.

ويرأسها حسام قاطرجي، وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات عليها، على خلفية صلتها بتنظيم “الدولة”، وشراء النفط لصالح نظام الأسد، وبسبب تقديمها خدمات لمقاتلي قوات الأسد وجرحاهم، وعائلات القتلى منهم.

وقال مدير عام مصفاة حمص، سليمان محمد لإذاعة “ميلودي إف إم” الموالية، اليوم الجمعة، إن المصفاة وقعت مع شركة “بي إس للخدمات النفطية” التابعة لمجموعة القاطرجي عقداً بقيمة 23 مليون دولار.

ويتضمن العقد، حسب مدير المصفاة “توريد المضخات والأنابيب النحاسية وأجهزة تحكم وقطع غيار”.

وأشار سليمان محمد إلى أن العقد بدأ قبل الشهر بصيانة الوحدة الأولى، كما يغطي كافة وحدات المصفاة، موضحاً 40 إلى 50 % من الوحدات تعمل في الوقت الحالي فقط.

ويأتي عقد الصيانة الخاص بمصفاة حمص، بعد أيام من تعاقد مصفاة بانياس مع شركة خاصة (إيبلا) بعقد قيمته 4.5 مليون دولار، من أجل إجراء عمليات صيانة وعمليات عمرة أيضاً.

وأوضح مدير مصفاة حمص أن سبب ارتفاع قيمة العقد مقارنة بعقد مصفاة بانياس، “هو الحاجة الكبيرة للإصلاح، ولأن جزء كبير من الوحدات توقف خلال الأزمة”.

باعها نفطاً مخلوطاً بماء

توقيع العقد بين مصفاة حمص و”مجموعة قاطرجي” قد يعتبر استكمالاً لملفات الفساد الأخيرة التي طفت على السطح، والتي تصدّر منها صفقة بيع النفط المخلوط بماء، للمدير السابق لمصفاة حمص.

وفي أواخر العام الماضي كانت صحيفة “تشرين” الحكومية قد كشفت عن صفقة فساد “متفشية” في الشركة العامة لمصفاة حمص، مشيرةً إلى أنه تم إلقاء القبض على 18 شخصاً من المتورطين، فيما بقي 3 منهم المدير السابق للمصفاة متوارين عن الأنظار.

وأضافت الصحيفة، حينها، أنه لا يوجد نوع من الفساد إلا وتم ارتكابه في مصفاة حمص، منذ عام 2010، كسرقة الأدوية السرطانية للموظفين المرضى، وإعطائهم سيرومات حيوية لا تحوي أي مادة فعالة، وشراء نفط مخلوط بماء.

ومن قضايا الفساد التي كشفتها الصحيفة أيضاً اتفاق مسؤولين في “الشركة العامة لمصفاة حمص” مع تجار معينين لإرساء مناقصات فاسدة عليهم، بأسعار عالية جداً، وسرقة مخصصات الشركة من المازوت والبنزين، وبيعها لمصلحة حسابهم الشخصي.

وذكرت الصحيفة أن الفساد الأكبر في الشركة كان من خلال “إحضار النفط الخام عن طريق قاطرجي، بمساعدة محاسبه”، دون وجود أي معايير للمواد الخام الداخلة، سوى الوزن، وأفادت المعلومات في ذلك الوقت أن أغلب الصهاريج كانت مخلوطة بالماء بنسبة كبيرة، ليتم دفع ثمنها لـ”قاطرجي” حسب الوزن، ودون معايرتها.