قافلة مساعدات رابعة “عبر الخطوط” تدخل إدلب.. وفريق يشكك بـ”النوايا”

أعلن برنامج يتبع للأمم المتحدة عن دخول قافلة مساعدات جديدة عبر “خطوط التّماس” إلى محافظة إدلب شمال غربي البلاد.

وقال “برنامج الغذاء العالمي”، اليوم الاثنين، إنّ دخول المساعدات يأتي “تماشياً مع قرار مجلس الأمن 2585 في يوليو/تموز 2021”.

وأضاف أنّ “القافلة القادمة من حلب إلى مستودعات برنامج الأغذية في سرمدا وإدلب، تعتبر مكملة للمساعدات المقدّمة عبر الحدود”.

من جانبه أوضح مراسل “السورية.نت” في إدلب أن قافلة المساعدات مكونة من 14 شاحنة، وأنها دخلت من معبر “الترنبة” قرب سراقب شرقي إدلب، وعبرت طريق (M4) الدولية في طريقها إلى المستودعات.

“روسيا تحتكر القرار الإنساني”

بدوره، أصدر فريق “منسقو الاستجابة” بياناً علّق فيه على مجريات ما حصل، معتبراً أن “المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس لا يمكنها أن تكون بديلاً عن المساعدات عبر الحدود”.

وأضاف: “مع ذلك تصر الوكالات على التساهل الواضح مع النظام السوري وروسيا، إضافة إلى تساهل واضح من الجهات المسيطرة لدخول المساعدات، علماً أنها غير كافية ولا تستحق عناء دخولها والواجب منعها، لمنع روسيا من احتكار القرار الإنساني في سورية”.

ولفت الفريق إلى أنّ “الجانب الروسي يستعد حالياً لاستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، لمنع دخول المساعدات أو التجديد للقرار القديم، دون تحرك جاد أو فعلي لمنع هذا التهوّر والاستهتار بحياة أكثر من أربعة ملايين مدني موجودين في المنطقة”، بحسب تعبيره.

كما أكد على أهمية استمرار دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق الشمال السوري، بعيداً عن خطوط التّماس مع النظام السوري.

“أربع قوافل”

تعتبر القافلة هي الرابعة التي تدخل عبر “خطوط التّماس” مع قوات الأسد، إلا أنّ كمياتها قليلة جداً مقارنة بـ”مساعدات الحدود” والتي تجاوزت 12 ألف شاحنة بحسب “منسقو الاستجابة”.

وكانت أول قافلة عابرة للخطوط دخلت للشمال السوري، في أغسطس/ آب من العام الماضي، مكونة من 15 شاحنة، دخلت على دفعتين، حيث شقت طريقها إلى مستودعات إغاثية قريبة من منطقة “باب الهوى” الحدودية مع تركيا.

ثم دخلت قافلة ثانية إلى محافظة إدلب، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عبر معبر “ترنبة” بريف مدينة سراقب الخاضعة لسيطرة النظام، مؤلفة من 14 شاحنة دخلت إلى إدلب.

أما الثالثة فكانت في نهاية مارس/آذار الماضي.

وفي التاسع من يوليو/ تموز الماضي اعتمد مجلس الأمن بالإجماع قراراً بشأن تمديد المساعدات عبر “باب الهوى”.

ويثير دخول المساعدات عبر “خطوط التّماس” جدلاً وسخطاً واسعاً بين نشطاء معارضين، لما يعتبرونه “تطبيعاً مع النظام وتسليم الملف الإنساني لروسيا”.