قانون تفكيك “كبتاغون الأسد”.. 5 بنود وكيف ستتحرك واشنطن؟

أقرّ الكونغرس بمجلسيه “النواب والشيوخ”، قبل يومين، مشروع قرار يضع استراتيجية أمريكية لوقف وتفكيك تجارة المخدرات و”الكبتاغون”، والمرتبطة بالنظام السوري ورئيسه بشار الأسد.

وتمكّن المشرعون من دمج “مشروع كبتاغون الأسد” بموازنة وزارة الدفاع لعام 2023، والتي أقرّها مجلس الشيوخ، ليلة الخميس، بدعم 83 سيناتوراً ومعارضة 11.

ويسمي القانون الخاص بمخدرات رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بأنه “زعيم عصابة مخدرات”، وأن شبكة المخدرات التي يديرها هي خطر على الأمن الدولي.

ويعتبر القانون، الذي بات ملزماً على إدارة بايدن أن تجارة المخدرات المرتبطة بنظام الأسد تهديداً أمنياً عابراً، ويطالب الوكالات الأمريكية بوضع استراتيجية مكتوبة خلال 180 يوماً، لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها والشبكات المرتبطة بنظام بشار الأسد في سورية.

كما يقدم القانون الدعم للدول الحليفة لأمريكا في المنطقة، التي تواجه عمليات تهريب المخدرات إلى أراضيها وخاصة الأردن ودول الخليج العربي.

“5 بنود”

وحسب ما استعرضت وسائل إعلام يطالب المشرعون الأمريكيون بأن تتضمن الاستراتيجية المذكورة 5 بنود هي: تقديم الدعم للحلفاء من دول المنطقة الذين يتلقون كميات كبيرة من الكبتاغون خلال عمليات تهريبها.

إضافة إلى توظيف نظام العقوبات بشكل فعال، بما فيها عقوبات قيصر لاستهداف شبكات المخدرات التابعة للنظام السوري، فضلاً عن وضع لائحة بالدول التي تتلقى شحنات كبيرة من “الكبتاغون”.

وهناك بنود أخرى تضمن تقييم قدرات هذه الدول على وقف عمليات التهريب، وتوفير المساعدة وبرامج تدريبية لهذه الدول لتعزيز قدراتها على التصدي لعمليات التهريب.

وكانت تقارير صدرت من قبل مجلات وصحف عالمية، خلال الأشهر الماضية، أكدت تحول سورية إلى “دولة مخدرات”، تُشكل أقراص الكبتاغون صادرها الرئيسي.

ووصفت صحيفة “نيويورك تايمز”، العام الماضي، سورية بأنها “امبراطورية المخدرات” التي تزدهر على أنقاض الحرب.

وكشف تحقيق للمجلة الألمانية “دير شبيغل”، في يونيو/ حزيران الماضي، عن تورط وحدات عسكرية ومقربين من رأس النظام، بشار الأسد، بتصنيع وتهريب المخدرات إلى دول عدة.

كيف ستتحرك واشنطن؟

وتوضح كارولين روز، رئيسة برنامج “وحدة الأمن البشري” في معهد “نيولاينز للاستراتيجية والسياسة” أن “القانون يتطلب من الولايات المتحدة الأمريكية إنشاء عملية مشتركة بين الوكالات لمراقبة تجارة الكبتاغون وإدارتها وتعطيلها”.

ونظراً “لوجود العديد من القطع المتحركة، سيكون من الصعب تنفيذ العملية”.

لكن روز تضيف لـ”السورية.نت”: “من المرجح أن تعقد وزارة الخارجية الأمريكية والدفاع والخزانة ووكالة مكافحة المخدرات والمجتمع الاستخباراتي المزيد من الحوارات بين الوكالات لمراجعة كيفية تطور تجارة الكابتاغون”.

ومن المرجح أن “تخلق هذه الجهود التعاونية آليات مراقبة أفضل تسمح للولايات المتحدة بتتبع تجارة الكبتاغون، وتقدير ثروة عائلة الأسد ورجال الأعمال الآخرين في مجال المخدرات في الشرق الأوسط، وتعزيز المساءلة التي يمكن أن تساعد في وقف تجارة الكبتاغون”.

وتشرح الباحثة الأمريكية أنه و”بينما يخص هذا العمل بشكل مباشر الكبتاغون في سورية، إلا أنه يتضمن أحكاماً تتطلب آلية مراقبة أوسع لمنطقة البحر المتوسط والخليج”.

وأكد تقرير سابق لموقع “نيو لاينز” الأمريكي في 4 أبريل/ نيسان الماضي، إن أفراداً من عائلة رئيس النظام، بشار الأسد، متورطون في تجارة “الكبتاغون” في الشرق الأوسط، إلى جانب “حزب الله” اللبناني وكبار أركان النظام.

وأضاف أن العقوبات المفروضة على نظام الأسد منذ سنوات، جعلته يلجأ إلى تجارة المخدرات “كوسيلة للبقاء سياسياً واقتصادياً”، مشيراً إلى أن أفراداً من عائلة الأسد وكبار أركانن نظامه، يشاركون في صناعة “الكبتاغون” وتهريبه خارج سورية.