أصدر المجلس المحلي في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، تعميماً أمس الإثنين، ينص على الحد من حرية التظاهر داخل المدينة.
وجاء التعميم، الذي وضع عدة محظورات للتظاهر، قبيل “يوم الحقيقة” الذي دعا فيه ناشطون إلى الاحتجاج للكشف عن نتائج التحقيقات باغتيال الناشط محمد عبد اللطيف (أبو غنوم) وزوجته.
وحظر تعميم المجلس المحلي، التظاهر في الساحات والشوارع العامة، وفي المرافق والمناطق التي تقع ضمن مسافة 1 كيلو متراً من مبنى المجلس المحليّ.
كما حظر التعميم، حرق الإطارات خلال التظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي تشهدها المدينة.
وحصر المجلس المحليّ، التظاهر والاحتجاجات الشعبية في حديقة الشعب “المنشيّة” في مدينة الباب.
وقال التعميم، إنّه “يحق لرئيس المجلس المحلي تأجيل التجمعات أو اتخاذ قرار بمنعها إن كان هناك خطر وشيك وواضح بارتكاب جريمة أو تهديد للأمن العام”.
وتوعّد التعميم بـ”اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي شخص يخالف تعليمات التعميم”.
باقي خمسة أيام على المهلة التي اعطاها الشارع الثوري في مدينة الباب لمؤسسات أمر الواقع للكشف عن قضية اغتيال الشهيد محمد عبد اللطيف أبو غنوم، وتفعيل المؤسسات بشكل جدي ووضع خطة أمنية واضحة لمدينة الباب ..#يوم_الحقيقة pic.twitter.com/0UiOnC32dW
— bader.taleb (@BaderTaleb0) November 10, 2022
“يوم الحقيقة”
أعطى ناشطون ووجهاء من مدينة الباب وريف حلب، مهلةً للجهات الأمنية والعسكرية، بالكشف عن التحقيقات في مقتل الناشط أبو غنوم وزوجته وجنينها.
وفي بيان صادر عن “الشارع الثوري في مدينة الباب”، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حدد فيه مهلة 15 يوماً للإعلان عن نتائج التحقيق في مقتل أبو غنوم للرأي العام، وخاطب البيان الجانب التركي والمؤسسات الرسمية وعلى رأسها إدارة الشرطة العسكرية.
وحدد الناشطون نهاية المهلة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تحت اسم “يوم الحقيقة” للاحتجاج على التدهور والفلتان الأمني في المنطقة، الذي راح ضحيته عشرات الضحايا.
وأحصى ناشطون محليون، مقتل أكثر من 80 شخصاً بحوادث الفلتان الأمني والاغتيالات في مدينة الباب.
1-
لماذا #يوم_الحقيقة ؟
لكي لا تذهب دماء أكثر من 80 شهيداً من أبناء مدينة الباب والمهجرين فيها من ضحايا الفلتان الأمني هباءً تحت دعوات ضد مجهول وخلايا غير معلومة. pic.twitter.com/UP0Ebc7xVA
— bader.taleb (@BaderTaleb0) November 13, 2022
وأصدر “الجيش الوطني السوري” في ريف حلب الشمالي بياناً رسمياً، 10 الشهر الجاري، علّق فيه على آخر تطورات التحقيق الخاص بقضية اغتيال الناشط الإعلامي محمد عبد اللطيف (أبو غنوم) قبل شهر في مدينة الباب.
وجاء في البيان الرسمي، أن جريمة قتل “أبو غنوم” نفذها “أشخاص مجرمون عديمو الإنسانية، وتم إلقاء القبض عليهم، وتقديمهم للقضاء، ومازال التحقيق جاري معهم”.
وتابع: “سينال الفاعلون جزائهم العادل ليكونوا عبرة لكل عابث بأمن وسلامة أهلنا في المناطق المحررة”.
وكانت حادثة الاغتيال قد هزت مناطق المعارضة ككل في الشمال السوري، وأثبتت تحقيقات أولية حصلت مؤخراً أن منفذي الحادثة هم عناصر وقادة في “فرقة الحمزة” المحسوبة على تحالف “الجيش الوطني”.