قرار “المركزي” يقلص تراجع صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية
شهد سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأخرى، تحسناً ضئيلاً بعد قرار “المصرف المركزي السوري” برفع سعر الصرف.
وسجلت الليرة، اليوم الثلاثاء، 6350 ليرة مقابل دولار واحد للمبيع، و6290 للشراء، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص برصد سعر صرف العملات أمام الليرة السورية.
ورفع المركزي أمس سعره الرسمي لصرف الليرة، إذ أصبحت 4522 ليرة مقابل الدولار للمصارف العاملة، وشركات ومكاتب الصرافة، و4500 للحوالات الشخصية الواردة من الخارج.
بينما كان سعر صرفها 2814 ليرة للدولار الواحد للمصارف العاملة، وشركات ومكاتب الصرافة، و2800 للحوالات القادمة من الخارج.
وشهدت الليرة تراجعاً في سعر الصرف أمام العملات الأجنبية، وخسرت حوالي 100% من قيمتها خلال 2022.
وكان سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار مطلع العام 2022 حوالي 3600 ليرة مقابل الدولار، بينما سجلت سعر صرف 7150 ليرة مقابل دولار واحد نهاية كانون الأول / ديسمبر 2022.
وخلال العام 2022، ضغطت العديد من العوامل على سعر الصرف، أبرزها، تراجع حجم الحوالات الخارجية جراء التضخم العالمي، إضافة لهشاشة الإقتصاد السوري الذذي مُني بنكسات جدييدة خلال السنة الأخيرة.
وتعتبر الحوالات الخارجية مصدراً للمركزي في تأمين نحو 40% من القطع الأجنبي الخاص بتمويل المستوردات، أما المصدر الآخر، فهو الصادرات.
وانكمشت الصادرات أيضاً وفق مصادر رسمية، إلى النصف، خلال العام 2022، خاصة الصادرات الموجهة للأسواق الخليجية (السعودية، الإماراتية بالذات).
ويعود سبب هذا الانكماش حسب الكاتب في صحيفة “المدن” إياد الجعفري، إلى شحنات المخدرات التي باتت ملازمة لشحنات الصادرات السورية، وارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي، بسبب رفع حكومة النظام للدعم عن المحروقات، بشكل متسارع خلال السنة والنصف الأخيرة.
ما أدى إلى فقدان المُنتَج السوري القدرة على المنافسة مع نظرائه من منتجات دول الجوار، وتحوّلت سورية إلى بلدٍ تُهرَّب إليه البضائع، الأرخص ثمناً، من لبنان، بعد أن كان –طوال معظم تاريخه- مَصدَرَاً لتهريب البضائع.
ويعتبر انخفاض قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية وما يقابله من ارتفاع الأسعار وتدني أجول العاملين والموظفين، إحدى الأزمات الخانقة التي يعاني منها الأهالي في مناطق سيطرة النظام.
حيث يعجز النظام حالياً عن تأمين الخدمات الأساسية، كالكهرباء ومواد التدفئة.