تشكيل “مجلس الأعمال السوري- الإماراتي”..حكومة النظام تحدد هدفه

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة الأسد قراراً، اليوم الأربعاء، ينص على تشكيل “مجلس الأعمال السوري- الإماراتي”، بموجب اتفاق سابق بين الطرفين.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن القرار رقم “818” يقضي بتشكيل “مجلس الأعمال السوري- الإماراتي”، بهدف تفعيل دور القطاع الخاص وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، بكافة المجالات الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية.

وأضاف أن المجلس سيساهم في مجال “إعادة إعمار سورية” عبر المشاريع الاستثمارية المشتركة، وبموجب قانون الاستثمار الجديد رقم /18/ لعام 2021.

وبحسب بيان وزارة الاقتصادية فإن من شأن ذلك أن “يفتح المجال واسعاً أمام فرص ومجالات عديدة للتعاون المشترك، ويخلق آليات مرنة للحد من القيود والعوائق التي تحول دون تطوير التعاون الثنائي”.

وتم تعيين غزوان المصري رئيساً لـ “مجلس الأعمال السوري- الإماراتي”، وأنس معتوق نائباً له، من الجانب السوري، فيما لم تتم تسمية الرئيس ونائبه من الجانب الإماراتي حتى الآن.

وذكرت وكالة أنباء النظام “سانا” أن القرار هو خطوة تنفيذية لما تم الاتفاق عليه بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام، سامر الخليل، وبين وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله طوق، على هامش معرض “إكسبو دبي 2020″، قبل أسبوعين.

وتسارعت وتيرة خطوات التعاون بين الإمارات ونظام الأسد، خلال السنة الأخبرة، خاصة في المجال الاقتصادي.

وكانت أبو ظبي افتتحت عام 2018 سفارتها في دمشق بشكل رسمي، وتم تكليف عبد الحكيم النعيمي للقيام بالأعمال بالنيابة.

وإلى جانب ذلك بدأت زيارة الوفود الاقتصادية بين البلدين، وعودة بعض الشركات الإماراتية للاستثمار إلى داخل سورية، فيما وجهت الإمارات دعوات عدة لحكومة النظام لحضور مؤتمرات تُنظّم على أراضيها.

وكان وزير الموارد المائية في حكومة النظام، تمام رعد، قد أجرى زيارة إلى دولة الإمارات، الشهر الماضي، التقى خلالها نظيره الإماراتي، سهيل المزروعي، في إطار عودة التعاون الإماراتي مع نظام الأسد.

وذكر إعلام النظام حينها أن الوزير الإماراتي أبدى استعداد بلاده للمساهمة في إعادة إعمار سورية، وتعزيز التنمية من أجل عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل عشر سنوات، حسب تعبيره.

والتطور اللافت في العلاقات الإماراتية مع نظام الأسد، كان في مارس/ آذار 2020، حين  اتصل ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد مع رئيس النظام بشار الأسد، بحجة دعم سورية في مواجهة فيروس “كورونا”، حيث تم إرسال طائرات إماراتية تحمل مساعدات طبية لمناطق سيطرة نظام الأسد، خلال العام الفائت.

وسبق أن صرح وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، أن الإجراءات التي فرضها قانون “قيصر” الأمريكي، تعرقل إمكانية التنسيق والعمل المشترك مع حكومة النظام.