“قسد” ترحب بقرار “الإعفاءات الأمريكية”.. وعينها على “الاستثمار”

رحّبت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بقرار واشنطن رفع العقوبات المفروضة على الاستثمارات الأجنبية في المناطق غير الخاضعة لسيطرة نظام الأسد في شمال وشرق سورية، فيما أبدت استعداداً لاستقبال “شركات الاستثمار”.

ونشر قائد “قسد”، مظلوم عبدي تغريدة عبر موقع التواصل “تويتر”، اليوم السبت، قال فيها إنهم يرحبون بالقرار وبجميع الشركات للاستثمار هنا.

واعتبر أن القرار الأمريكي “خطوة جيدة لإعادة بناء البنية التحتية ودعم الاقتصاد”.

كما دعا الشركات المحلية والدولية إلى الاستثمار في المناطق الخاضعة لسيطرة “الإدارة الذاتية”، مشيراً إلى أنها “خطوة لترسيخ استقرار مستدام”.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد وافقت، أمس الجمعة، على السماح بأنشطة 12 قطاعاً، بما فيها الزراعة والبناء والتمويل في مناطق شمال وشرق سورية.

وهذه المناطق تتوزع على قسمين: الأول تحت سيطرة “قسد” والآخر ضمن مناطق سيطرة تحالف “الجيش الوطني السوري”، المدعوم من تركيا. وجميعها خارج مناطق سيطرة نظام الأسد.

وقال إيثان غولدريتش، نائب مساعد وزير الخارجية، المسؤول عن سورية، للصحفيين، الجمعة: “هدفنا هو منع عودة ظهور داعش، من خلال التخفيف من انعدام الأمن الاقتصادي المتزايد، واستعادة الخدمات الأساسية المحررة من الجماعة الإرهابية”.

وأشار غولدريتش إلى أنه “بدون استقرار اقتصادي، تصبح هذه المناطق عرضة للاستغلال من قبل الجماعات الإرهابية، وخاصة داعش”.

وانتقدت تركيا هذه الخطوة الأمريكية على لسان رئيسها، رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو.

وقال أردوغان في حديث للصحفيين: “لن نقبل هذا الخطأ الأمريكي”، فيما اعتبر وزير خارجيته أن القرار “شرعنة لوجود وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني الإرهابي”.

وكذلك الأمر بالنسبة لنظام الأسد، حيث أصدرت وزارة خارجيته بياناً، اليوم السبت، أدانت فيه الخطوة الأمريكية.

واتهمت الوزارة واشنطن بأنها تقدم مساعدات لـ “التنظيمات الإرهابية” المسلحة في شمال شرقي وشمال غربي سورية، الأمر الذي أدى إلى تدمير إمكانيات الاقتصاد السوري ونهب ثرواته من قطن ونفط وقمح وآثار، بحسب تعبيرها.

وكانت وكالة “رويترز” قد نقلت، الخميس، عن مساعدة وزير الخارجية الأميركية في مراكش، فيكتوريا نولاند قولها إن “الاستثمار في المناطق التي كانت تحت سيطرة التنظيم المتشدد ضروري، لمنع عودة الدولة الإسلامية للحياة بالسماح لها بالتجنيد واستغلال مظالم السكان”.

وستحرر الخطوة الأمريكية الشركات الراغبة في الاستثمار في المنطقة، من قيود العقوبات المفروضة على سورية بموجب قانون “قيصر”.
ويخضع نظام الأسد لعقوبات قانون “قيصر” منذ 17 يونيو/ حزيران 2020، وسُميت بذلك نسبة إلى المصور المنشق عن النظام، الذي سرّب نحو 55 ألف صورة تثبت مقتل آلاف المعتقلين في سجون نظام الأسد في الفترة بين عامي 2011 و2013.