“قسد” تواصل محاصرة بلدة بريف دير الزور ودعوات للتظاهر

تواصل “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، حصارها بلدة درنج بريف دير الزور الشرقي منذ أسبوع، في ظل دعوات للتظاهر غداً الجمعة.

وحسب وسائل إعلامية محلية، فإن “قسد” فرضت الحصار كعقاب جماعي على أهالي البلدة بعد إحراق متظاهرين الأسبوع الماضي، سيارة عسكرية تابعه لها.

وقالت شبكة “نهر ميديا” المحلية، إن أهالي البلدة يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة، بسبب حرمانهم من “الخبز والطعام والخروج من منازلهم”.

كما يعاني الأهالي من انقطاع المياه التي لم تصل منذ أسبوع، كما قطعت “قسد” الانترنت عن البلدة وعزلتها بشكل كامل.

في حين قالت وكالة “فرات بوست” المحلية، إن وفداً عشائرياً التقى القائد العسكري المسؤول عن القطاع الشرقي والمعروف بـ”إنكيل”، وطالبوه بفك الحصار عن البلدة.

وأضافت الوكالة أن “القائد العسكري اشترط على الأهالي دفع قيمة السيارة العسكرية 35 ألف دولار أمريكي، وتسليم المطلوبين لفك الحصار عن البلدة”.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، بأن المبلغ المادي لقيمة السيارة غير متوفر لدى أهالي البلدة، الذين ناشدوا وجهاء المنطقة بالتدخل الفوري لفك الحصار.

من جهته بث المدعو “أبو مشعل”، أحد وجهاء بلدة العزبة في دير الزور، تسجيلاً مصوراً تعهد فيه بدفع ثمن السيارة العسكرية لـ “قسد”، وقال إذا “الحزب بحاجة إلى سيارة ليأتي ويستلمها”.

وطالب أبو مشعل بوقفة تضامنية مع أهالي البلدة غداً الجمعة، وبفك الحصار الفوري عن البلدة.

وكانت مظاهرات خرجت في بلدة درنج، يوم الجمعة الماضي، وأحرقوا سيارة عسكرية تابعة لـ”قسد” بعد محاولة عناصر الدورية تفريق المتظاهرين.

وعقب ذلك اعتقل عناصر من “قسد” مجموعة من الأهالي، بهدف الضغط على أبنائهم لتسليم أنفسهم، كما أحرقوا عدد من منازل المدنيين.

وتشهد بلدات وقرى ريف دير الزور الشرقي بشكل متكرر مظاهرات تطالب “الإدارة الذاتية” ومجلس دير الزور التابع لها، بتحسين الواقع الخدمي والمعيشي، والإفراج عن المعتقلين.

وكانت “قسد” أقالت قبل يومين رئيس مجلس “دير الزور المدني”، غسان اليوسف، بعد تصاعد الاحتجاجات من الأهالي بسبب حالات الفساد والوضع المعيشي، وعينت بدلاً عنه محمد الرجب.