قطر: الحل السياسي في سورية وصل لطريق مسدود بسبب النظام
قالت قطر إن المسار السياسي المتبع حالياً لحل الملف السوري قد وصل إلى “طريق شبه مسدود”، متهمة النظام السوري بالمسؤولية عن ذلك.
جاء ذلك على لسان المندوبة القطرية في الأمم المتحدة، هند عبد الرحمن المفتاح، خلال جلسة للجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية، والتي انعقدت في جنيف مساء أمس الثلاثاء، في إطار الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان.
وقالت المفتاح في بيان ألقته باسم دولة قطر، أن المسار المتبع حالياً للتوصل لحل سياسي للملف السوري قد وصل لطريق “شبه مسدود”،
وأضافت أن ذلك يعود لـ “عدم جدية النظام السوري وإصراره على استخدام الحل الأمني والعسكري، القائم على الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والقتل والتعذيب والتدمير والتشريد القسري والحصار، واستخدام الأسلحة الكيماوية والمحرمة دولياً والاستهداف المتعمد والعشوائي للمدنيين والأعيان المدنية، وارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
وحسب ما نقلت صحيفة “الراية” القطرية عن مندوبة قطر، فإن الوضع الراهن و”أنصاف الحلول” يجب ألا تستمر، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير لحماية الشعب السوري والتخفيف من معاناته ومساءلة مرتكبي الانتهاكات والجرائم بحق السوريين.
واتهم البيان القطري النظام السوري باستغلال كارثة الزلزال لكسب الوقت وتحقيق مكاسب سياسية، والتي تمثلت بتهافت بعض الدول العربية نحو دمشق تحت ذرائع تقديم المساعدات لمتضرري الزلزال.
“موقف ثابت”
وكانت قطر قد أكدت مطلع الشهر الجاري، أن موقفها “لم يتغير” من النظام السوري، في ظل تواصل بعض الدول العربية مع النظام عقب الزلزال.
وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، في تصريحات صحفية إن الأسباب التي أدت إلى تعليق عضوية النظام في الجامعة العربية “لا تزال قائمة”، خاصة أن بلاده دعت سابقاً لإجراء انتخابات تحت إشراف أممي تُفضي إلى تحول سياسي للحكم في سورية.
يأتي التصريح القطري في ظل تسارع وتيرة جهود بعض الدول العربية للتطبيع مع نظام الأسد، تحت ذريعة تقديم المساعدات الإنسانية الخاصة بالزلزال، وسط مخاوف من استغلال الوضع من لإعادة النظام “للحضن العربي”.
وتجلى ذلك التقارب من خلال اتصالات وزيارات غير مسبوقة لقادة ومسؤولين عرب، هاتفوا أو التقوا رئيس النظام بشار الأسد، معربين عن تضامنهم مع ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سورية.
وكانت الجامعة العربية قد علقت مشاركة سورية في اجتماعاتها قبل أكثر من عشر سنوات، نتيجة لعدم التزام النظام بقراراتها، فيما يتعلق بالمبادرة العربية حينها، لوقف عنف النظام في الشوارع التي كانت تشهد مظاهرات ضده.
يُشار إلى أن قطر اتخذت موقفاً مؤيداً للحراك الشعبي ضد نظام الأسد عام 2011، ولا تزال سفارتها في دمشق مغلقة حتى اليوم، في ظل إعادة دول خليجية، بينها الإمارات والبحرين وعُمان لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع النظام.
وسبق أن استبعد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، عام 2021، تطبيع بلاده مع النظام، وقال إن أسباب تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية “لا تزال قائمة” منذ عام 2011، على خلفية قمع النظام للاحتجاجات السلمية التي اندلعت ضده.