قطر تؤكد موقفها من الأسد ومساعدة منكوبي الزلزال شمال سورية
أكدت قطر أنها ستواصل جهود مساعدة المنكوبين، جراء زلزال “كهرمان مرعش” المدمر، خاصة المتضررين في الشمال السوري، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن موقفها من النظام السوري “لم يتغير”.
وقال المتحدث باسم باسم الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، في إحاطة إعلامية أمس الثلاثاء، إن بلاده أرسلت 29 طبيباً، لإجراء العمليات الجراحية وتدريب الكوادر الطبية في الشمال السوري، وتواصل إرسال المستلزمات الطبية والأدوية والأجهزة للمراكز والمستشفيات التي يستفيد منها 108 آلاف متضرر هناك.
وأضاف أن الهلال الأحمر القطري، يعمل على بناء مدينة سكنية جديدة للعوائل المتضررة، تضم 300 شقة شاملة البنية التحتية الكاملة وكل ما تحتاجه هذه المدينة، مؤكداً مواصلة إرسال المساعدات عبر الجسور الجوية.
وبحسب الأنصاري فإن مؤسسة “قطر الخيرية” قدمت مساعدات لضحايا الزلزال في الشمال السوري بقيمة 39 مليون ريال قطري حتى الآن (10 ملايين دولار)، مشيراً أن إجمالي المساعدات المقدمة للسوريين خلال السنوات الماضية تجاوزت 2 مليار ريال (قرابة 550 مليون دولار).
“موقفنا لم يتغير”
بموازاة ذلك، نقل موقع “العربي الجديد” عن المتحدث باسم الخارجية القطرية قوله، إن موقف بلاده “لم يتغير” من النظام السوري، في ظل تواصل بعض الدول العربية مع النظام عقب الزلزال.
وأضاف الأنصاري أن الأسباب التي أدت إلى تعليق عضوية النظام في الجامعة العربية “لا تزال قائمة”، خاصة أن بلاده دعت سابقاً لإجراء انتخابات تحت إشراف أممي تُفضي إلى تحول سياسي للحكم في سورية.
يأتي التصريح القطري في ظل تسارع وتيرة جهود بعض الدول العربية للتطبيع مع نظام الأسد، تحت ذريعة تقديم المساعدات الإنسانية الخاصة بالزلزال، وسط مخاوف من استغلال الوضع من لإعادة النظام “للحضن العربي”.
وتجلى ذلك التقارب من خلال اتصالات وزيارات غير مسبوقة لقادة ومسؤولين عرب، هاتفوا أو التقوا رئيس النظام بشار الأسد، معربين عن تضامنهم مع ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سورية.
وكانت الجامعة العربية قد علقت مشاركة سورية في اجتماعاتها قبل أكثر من عشر سنوات، نتيجة لعدم التزام النظام بقراراتها، فيما يتعلق بالمبادرة العربية حينها، لوقف عنف النظام في الشوارع التي كانت تشهد مظاهرات ضده.
يُشار إلى أن قطر اتخذت موقفاً مؤيداً للحراك الشعبي ضد نظام الأسد عام 2011، ولا تزال سفارتها في دمشق مغلقة حتى اليوم، في ظل إعادة دول خليجية، بينها الإمارات والبحرين وعُمان لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع النظام.
وسبق أن استبعد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، عام 2021، تطبيع بلاده مع النظام، وقال إن أسباب تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية “لا تزال قائمة” منذ عام 2011، على خلفية قمع النظام للاحتجاجات السلمية التي اندلعت ضده.