رصدت شبكات محلية وصول تعزيزات عسكرية لقوات النظام إلى محيط مدينة جاسم، في ريف درعا الشمالي، اليوم الأربعاء،

وذكرت شبكة “درعا 24” أن قوات النظام انتشرت قرب أحد المزارع شمالي مدينة جاسم، ومنعت المزارعين من الوصول إلى أماكن عملهم أو الخروج منها، تزامناً من تحليق مكثف لطيران الاستطلاع في أجواء المنطقة.

وأشارت لوجود أنباء حول استعداد قوات النظام لإنشاء حاجز عسكري جديد في المنطقة، دون اتضاح تفاصيل وأهداف تلك التحركات.

مراسل درعا 24: انتشار الجيش بالقرب من أحد المزارع، شمال مدينة جاسم في ريف درعا الشمالي، وتم منع بعض العمال من الوصول إلى أماكن عملهم في المزارع أو الخروج منها، وأنباء عن نية الجيش انشاء حاجز عسكري جديد في بالإضافة لوجود طيران استطلاع شمال غرب المدينة.#انتشار_الجيش #درعا24 pic.twitter.com/ZZcDBejC99

— Daraa 24 – 24 درعا (@Daraa24_24) August 31, 2022

من جانبه، ذكر “تجمع أحرار حوران”، الذي يغطي أخبار درعا، أن قوات النظام استقدمت تعزيزات عسكرية إلى محيط جاسم، وأنشأت نقطة عسكرية جديدة، حيث استقرت في منطقة الصيرة شمالي جاسم، وفي بعض المزارع غربي المدينة.

وأضافت نقلاً عن مصادر من داخل المدينة أن قوات النظام أجرت عمليات تفتيش دقيقة قبيل انتشارها في المنطقة، واستخدمت طائرات مسيرة صغيرة الحجم من نوع “فانتوم”، لرصد الأوضاع في محيط النقطة العسكرية الجديدة.

ويأتي ذلك عقب تهديدات من قبل اللجنة الأمنية في درعا، لوجهاء 4 مناطق في المحافظة بشن عمل أمني وعسكري، في حال لم يتم تسليم قوائم من المطلوبين، والذين يتهمهم النظام السوري بتصعيد عمليات الاغتيال.

والمناطق هي طفس واليادودة وجاسم وأحياء درعا البلد.

وشهدت مدينة طفس قبل أسبوعين تصعيداً عسكرياً وحملة أمنية بدأتها قوات الأسد، وتخللتها عمليات قصف بقذائف الدبابات والرشاشات الثقيلة، ما أدى لنزوح بعض الأهالي من منازلهم.

وتريد قوات النظام السوري إجراء عمليات تفتيش في البلدة الواقعة في الريف الغربي لدرعا، واستلام مطلوبين، إضافة إلى تثبيت نقاط عسكرية، وهو الأمر الذي يرفضه الوجهاء وأعضاء اللجنة المركزية.

وتسود مخاوف من تكرار سيناريو طفس في جاسم، بعد استقدام قوات الأسد تعزيزات عسكرية إلى محيط جاسم، بحسب ما رصدت شبكات محلية.

درعا.. المظاهرات تعود إلى “العمري” تضامناً مع طفس

وكانت قوات الأسد قد حاصرت مدينة جاسم شمالي درعا، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهددت بقصفها، بعد أن رفض الأهالي تسليم سلاحهم خلال عملية “التسوية” التي فرضها النظام في مدن وبلدات درعا.

وطالب النظام حينها بتسليم 250 قطعة من الأسلحة الرشاشة، وبعد رفض الأهالي أغلق النظام الطرقات المؤدية إلى المدينة، وهدد بقصفها.

إلا أن التوتر انتهى بعد اتفاق بين الوجهاء و”اللجنة الأمنية” التابعة للنظام، إذ تراجع النظام عن طلبه المتضمن تسليم 250 قطعة سلاح، وخفض العدد إلى عشرات القطع، التي طالب بتسلميها على دفعتين محدداً أسماء حامليها.