قوافل عبر الخطوط تشكل 0.75 % من إجمالي “مساعدات إدلب”
شهدت محافظة إدلب على مدى قرابة عام دخول 5 قوافل تحمل مساعدات إنسانية قادمة من مناطق سيطرة النظام السوري، وضمن إطار تطبيق القرار الأممي 2585.
وبينما تؤكد منظمات إنسانية غير حكومية أن هذا النوع من المساعدات “لا يمكن” أن يكون بديلاً عن المساعدات العابرة من الحدود، يرفض النظام السوري وحليفته روسيا ذلك، ويضعونه مبرر للعرقلة المحتملة في مجلس الأمن، في شهر يوليو / تموز المقبل.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن، في العاشر من الشهر المقبل على استمرار فتح معبر “باب الهوى” الحدودي بين سورية وتركيا، وسط ضبابية تحيط بالأجواء التي ستسود حينها.
ونشرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تقريراً، اليوم السبت، قالت فيه إن قوافل عبر الخطوط التي دخلت إدلب على فترات متفرقة، خلال الأشهر الماضية شملت 71 حافلة مساعدات فقط.
وأوضح التقرير أنها “تشكل قرابة 0.75% من إجمالي المساعدات العابرة للحدود”، مشيرةً إلى أن “النظام السوري له تاريخ طويل ومثبت في نهب وتأخير وعرقلة إدخال المساعدات الأممية”.
وكانت أول قافلة عابرة للخطوط دخلت للشمال السوري، في أغسطس/ آب من العام الماضي، مكونة من 15 شاحنة، دخلت على دفعتين، حيث شقت طريقها إلى مستودعات إغاثية قريبة من منطقة “باب الهوى” الحدودية مع تركيا.
ثم دخلت قافلة ثانية إلى محافظة إدلب، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عبر معبر “ترنبة” بريف مدينة سراقب الخاضعة لسيطرة النظام، مؤلفة من 14 شاحنة دخلت إلى إدلب.
أما الثالثة فكانت في نهاية مارس/آذار الماضي، لتتبعها رابعة في السادس عشر من مايو الماضي، وخامسة، قبل أيام في يونيو الحالي.
وفي التاسع من يوليو/ تموز 2021 اعتمد مجلس الأمن بالإجماع قراراً بشأن تمديد المساعدات عبر “باب الهوى”.
ويثير دخول المساعدات عبر “خطوط التّماس” جدلاً وسخطاً واسعاً بين نشطاء معارضين، لما يعتبرونه “تطبيعاً مع النظام وتسليم الملف الإنساني لروسيا”.