كلفة “مرتفعة” لمرور الشاحنات السورية عبر الأردن للخليج.. الحل “بات قريباً”

أعلنت حكومة النظام أن السلطات الأردنية تتقاضى مبلغ 2000 دولار أمريكي عن كل شاحنة سورية تمر عبر الأردن إلى دول الخليج.

وقال نائب رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق، فايز قسومة، لصحيفة “الوطن” الموالية، إن الأردن يأخذ رسوماً “مرتفعة جداً” من الشاحنات السورية التي تمر من معبر نصيب عبر أراضيه، مشيراً إلى أن افتتاح معبر عرعر الحدودي بين العراق والسعودية سوف يحل الأمر.

وبحسب قسومة فإنه في حال تم افتتاح معبر عرعر فإن الشاحنات السورية ستغير مسارها الحالي، بحيث ستمر إلى دول الخليج عبر العراق بدلاً من الأردن، وبكلفة 500 دولار فقط عن كل سيارة تعبر.

وأضاف أن مسافة عبور الشاحنات عبر العراق ستصبح أطول قليلاً، باستثناء دول الكويت التي لن تزيد المسافة إليها.

يُشار إلى أن العراق والسعودية أعلنتا قبل أيام عن قرب افتتاح معبر عرعر الحدودي بينهما بعد إغلاق لمدة 29 عاماً، وذلك لتنشيط حركة النقل والتجارة بما يعود بالفائدة الاقتصادية على البلدين وبعض الدول المجاورة لها.

ومن المتوقع أن يُحيي افتتاح المعبر حركة النقل البري بين السعودية ودول الخليج من جهة وبين سورية من جهة أخرى، عن طريق الترانزيت للسلع والبضائع.

وقال نائب رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق، فايز قسومة، لصحيفة “الوطن” إن الغرفة تعمل حالياً على تشكيل لجان لتفعيل الاتصالات مع دول الخليج في حال تم الحصول على موافقات الجهات المعنية في سورية، وذلك من أجل تحسين الصادرات وزيادة وتيرتها باتجاه دول الخليج، على حد قوله.

وتجري عملية التصدير إلى دول الخليج حالياً بوتيرة منخفضة، حسب تصريحات مسؤولين لدى حكومة الأسد، وذلك عن طريق معبر نصيب الحدودي بين الأردن وسورية الذي أعيد افتتاحه عام 2018، بعد إغلاق دام 3 سنوات.

وبحسب ما قال عضو لجنة تجار ومصدري سوق الهال، أسامة قزيز، لصحيفة “الوطن” مطلع الشهر الجاري، فإن الأردن لا يسمح إلا بمرور 30 شاحنة سورية يومياً، عبر أراضيه إلى دول الخليج، مشيراً إلى أن السلطات الأردنية تأخذ ضريبة عبور حسب المسافة الكيلومترية التي تقطعها كل شاحنة.

وسبق أن توترت العلاقات الاقتصادية بين الجانبين السوري والأردني، بسبب قرارات صادرة عن حكومة النظام، ومن بينها فرض رسوم إضافية على الشاحنات الأردنية، ووقف استيراد البضائع الأردنية.