أعلنت كندا أنها ستستعيد 23 من مواطنيها المحتجزين في مخيم “الهول” الخاص بعائلات مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” سابقاً شمال شرقي سورية.
وتضم المجموعة ست نساء و13 رضيعاً وأربعة رجال، وتوصف خطوة إعادتهم بأنها الأكبر من نوعها، منذ انحسار نفوذ التنظيم في عام 2019.
وسيكون البريطاني – الكندي مزدوج الجنسية، جاك ليتس، الذي سُحبت جنسيته البريطانية من بين الرجال الذين سيتم إعادتهم.
وقالت المحامية باربرا جاكمان لشبكة “بي بي سي“، اليوم السبت، إن القاضي طلب إعادة الرجال إلى أوطانهم “في أقرب وقت ممكن وبشكل معقول”، وبتزويدهم جوازات سفر بشكل عاجل وإرسال ممثل عن الدولة إلى سورية لمساعدتهم.
وأشار القاضي في قراره خصوصاً إلى ظروفهم المعيشية “الأكثر صعوبة من ظروف النساء والأطفال الذين وافقت كندا لتوها على إعادتهم”، لافتاً إلى أنه لم توجه إليهم تهم ولم يحاكموا.
وكانت وزارة الخارجية الكندية قد أعلنت، أمس الجمعة، أنها “وافقت أخيراً على قرار” يتعلق بنساء وأطفال المجموعة فحسب، وليس بالرجال الأربعة.
وتتعامل حكومة جاستن ترودو حتى الآن مع هذه القضية على أساس كل حالة على حدة، وأعادت في أربع سنوات عدداً محدوداً من النساء والأطفال.
ومنذ انتهاء نفوذ تنظيم “الدولة” في سورية، في العام 2019، أصبحت إعادة زوجات المقاتلين السابقين الأجانب وأبنائهم مسألة حساسة للغاية في بلدان عدة.
وتستنكر الكثير من المنظمات غير الحكومية افتقار الحكومات إلى الشجاعة للمضي بهذه الخطوات، بينما تعيش العائلات وضمنهم آلاف الأطفال، في مخيمي الهول وروج الخاضعين لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).
ووفق إحصائيات منظمة “هيومان رايتس ووتش” لا يزال نحو 30 كندياً، بينهم 10 أطفال في مخيمات شرقي سورية.
وكشفت مديرة المنظمة في كندا، فريدة ضيف لوكالة “فرانس برس” أن “عدداً من النساء والأطفال تلقوا رسائل من الحكومة تشير إلى أنهم يستوفون شروط العودة إلى الوطن”، ما يشير إلى مزيد من عمليات الإعادة.
ولم تحدد السلطات موعد إعادة النساء والأطفال المعنيين، ولم تقدم أي إشارة إلى الإجراءات القانونية المحتملة التي يمكن أن تتخذها في حق النساء عند عودتهن إلى الأراضي الكندية.
وفي أكتوبر 2022، أعادت كندا امرأتين وطفلين كانوا محتجزين في مخيمي الهول وروج. وقبل ذلك في العام 2020، سمحت أوتاوا بعودة طفلة يتيمة تبلغ خمس سنوات، بعدما رفع عمها دعوى قضائية بحق الحكومة الكندية.