“كورونا”..أول عزل لبلدة في سورية تبعد 3كم عن سجن صيدنايا
عزلت سلطات النظام، اليوم الأربعاء، بلدة منين بريف دمشق، بسبب وفاة امرأة فيها، والخشية من انتشار “كورونا” ضمن البلدة.
ونقلت وسائل إعلام النظام الرسمية، عن وزير الصحة، نزار يازجي، إنه قد “تم الطلب من السلطات المعنية تطبيق العزل لبلدة منين بريف دمشق لوجود حالة وفاة لامرأة من البلدة بفيروس كورونا (وهي واحدة من الحالات العشر المسجلة في سورية)”.
وأضاف يازجي أن “قرار العزل جاء حفاظاً على صحة المواطنين ومنع انتشار الفيروس نظراً لعدم التزام عائلتها بالعزل وقيامهم بالبيع في محل تجاري للناس”، مشيراً إلى أن “المتوفاة لديها زوج وأولاد ولديهم محل تجاري ولم يلتزموا بالحجر الصحي وواصلوا البيع في محلهم والاحتكاك بالمواطنين”.
وقال:”تم أخذ عينات من زوج السيدة المتوفاة وابنها وأقاربها كما سيتم أخذ عينات عشوائية لعدد من المواطنين في المنطقة وعند صدور نتائجها سيتم الإعلان عنها”، متحدثاً عن أن هذا الحظر “على الأهالي الموجودين في المنطقة، إضافة إلى وجود عدد ليس بالقليل من القادمين من لبنان بشكل غير شرعي”.
وقرار عزل البلدة الواقعة إلى الشمال من وسط مدينة دمشق بنحو 14 كم، هو الأول من نوعه في عموم سورية، إذ لم يسبق منذ بدء تفشي “كورونا” الإعلان عن عزل أي منطقة، سواء في مناطق سيطرة النظام، أو المعارضة، أو “الادارة الذاتية”.
وبلدة منين، التي تعرف أيضاً باسم “عين منين”، تتبع ادارياً لمنطقة التل، بريف دمشق الشمالي، ولا تبعد سوى 3.5 كم، إلى الجنوب من سجن صيدنايا السيئ الصيت.
ويبلغ عدد سكان البلدة قبل سنة 2011، نحو 30 ألف نسمة، لكن الرقم تغيّرَ كثيراً بعد ذلك، بسبب موجات النزوح التي تدفقت على المنطقة، التي بقيت آمنة نسبياً قياساً بمحيطها في ريف دمشق.
وحتى عصر اليوم الأربعاء، لم تُسجل رسمياً في سورية، سوى 10 اصابات، ضمن مناطق سيطرة النظام، بينما لم يتم الإعلان عن تسجيل أي إصابة، في مناطق شمال غرب البلاد، حيث تُسيطر الفصائل السورية، أو مناطق شمال شرق سورية، الخاضعة لـ”الإدارة الذاتية”.
وقالت وزارة الصحة في حكومة النظام، إنها سجلت حالتي وفاة بسبب الوباء الذي يجتاح العالم هذه الأيام.
ويفرض نظام الأسد، منذ الأسبوع الماضي، حظراً للتجول في كل المناطق التي يسيطر عليها، منذ السادسة مساءً حتى السادسة صباحاً، وكان اتخذ قبل ذلك اجراءات متسارعة، من منع أي شكلٍ من أشكال التجمعات، لاغلاق المدارس والاسواق وغيرها، فضلاً عن اصدار رئيسه مرسوم عفوٍ، عن شرائح معينة من السجناء، بمن فيهم كبار السن والذين أصيبوا بأمراض مزمنة.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من تفشي “كورونا” في سورية، التي تفتقد لمنظومة طبية قادرة على التصدي للوباء.
وكان محافظ كربلاء العراقية، قال في التاسع والعشرين من مارس/أذار الماضي، إن محافظته سجلت 11 اصابة “كورونا” غالبيتهم قدموا من سورية، واتهم نظام الأسد باخفاء الحقائق حول انتشار الفيروس.
قبل ذلك، وفي الحادي عشر من نفس الشهر، أعلن اقليم “السند” في باكستان، اكتشاف حالات “كورونا” قادمة من سورية.
ويسود اعتقادٌ لدى مراقبين ومحللين، أن سلطات نظام الأسد، تُدير ملف “كورونا”، بذات العقلية الأمنية، التي تُدار بها باقي الملفات في سورية، وأن هذه السلطات تُخفي الحقائق حول احصائيات انتشار الفيروس.