كيف أسهمت تطورات إدلب في انخفاض الليرة التركية؟
شهدت الليرة التركية تراجعاً قياسياً أمام العملات الأجنبية، خلال الأسبوع الماضي، في ظل تطورات خارجية مرتبطة بالتصعيد بين تركيا ونظام الأسد في إدلب.
إذ وصلت الليرة التركية، اليوم الخميس، إلى 6.0520 أمام الدولار الأمريكي، في حين أُغلقت المصارف عند 6.0415، حسب النشرة الخاصة بموقع “DOVIZ” التركي للصرافة، مسجلةً أدنى مستوى لها منذ مايو/ أيار الماضي.
الإعلام التركي، عزا تراجع الليرة التركية إلى التطورات التي تشهدها الساحة السورية، خاصة في إدلب، وسط تطورات وتصريحات تنذر بتصعيد عسكري في المنطقة.
حيث ذكرت قناة “NTV” التركية، أن علاقات تركيا مع الولايات المتحدة وروسيا بشأن سورية، لعبت دوراً في انخفاض الليرة، مشيرة إلى أن حصول أنقرة على دعم واشنطن وحلف “الناتو”، سيسهم بشكل إيجابي في دعم السوق بالرغم من المخاطر المتزايدة.
وأضافت القناة أن فيروس “كورونا” أثر بشكل غير مباشر على الأسواق التركية وأسهم في انخفاض الليرة أمام العملات الأجنبية، مستندة إلى تصريحات صادرة عن رئيس البنك المركزي الأمريكي، جيروم باول، والذي قال إن الفيروس المذكور سوف يؤثر على الاقتصاد العالمي ككل.
في حين ربطت صحيفة “SOZU” التركية بين خطاب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس، وانخفاض قيمة الليرة اليوم، مشيرةً إلى أن السياسة الخارجية لتركيا، خاصة في الملف السوري، أثرت بشكل مباشر على الأسواق، خاصة مع تهديد أردوغان بضرب قوات الأسد.
وكان الرئيس التركي أعلن، أمس الأربعاء، عن الخطوات التي ستتخذها بلاده في إدلب مستخدماً لهجة حادة ضد نظام الأسد لاستهدافه جنوداً أتراك، مؤكداً أن بلاده ستُحرك قواتها الجوية والبرية، وستقصف قوات الأسد، حتى في المناطق غير المشمولة باتفاق “خفض التصعيد”.
وشهدت الأيام الماضية تصعيداً غير مسبوق بين تركيا ونظام الأسد، عقب استهداف الأخيرة لجنود أتراك في إدلب، ما أدى إلى مقتل 14 منهم، وسط تهديدات تركية بعملية عسكرية ضد النظام، في حال لم يسحب قواته خلف النقاط التركية شمال غربي سورية، قبل نهاية فبراير/ شباط الجاري.
يُذكر أن الليرة التركية شهدت تدهوراً حاداً، خلال النصف الأول من عام 2019، نتيجة توتر العلاقات مع الولايات المتحدة، حينها، بسبب قضية القس الأمريكي المحتجز لدى تركيا بتهمة التجسس، وشهدت الليرة تحسناً خلال النصف الثاني من 2019، بعد حل مشكلة القس واتخاذ “البنك المركزي” سلسلة إجراءات، من بينها خفض سعر الفائدة.