لأول مرة.. المبعوث الإيطالي الخاص إلى سورية يزور دمشق
وصل المبعوث الإيطالي الخاص إلى سورية، ستيفانو رافاغنان، إلى العاصمة دمشق في أول زيارة رسمية له.
ونشر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية، كريستوف مارتن، عبر حسابه في “تويتر” صوراً تجمعه مع رافاغنان في سورية.
وقال مارتن إنه التقى مع المبعوث الإيطالي الخاص إلى سورية، ستيفانو رافاغنان ووفد إيطاليا في دمشق.
Interesting meeting with @Ste_Ravagnan and an 🇮🇹 delegation at @ICRC_sy delegation.
Underlining the critical importance of the humanitarian imperative and reaching out through our operations to the people all over #Syria who continue, beyond words, to face dramatic situations. pic.twitter.com/P4caN3pPoV
— Christophe Martin (@CMartinICRC) July 20, 2023
وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها مبعوث خاص بالملف السوري من الاتحاد الأوروبي إلى دمشق.
واعتبر الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، تشارلز ليستر، أن زيارة المبعوث الإيطالي “خطوة جريئة تنتهك الركائز الأساسية لسياسة الاتحاد الأوروبي”.
ويؤكد مسؤولو الاتحاد الأوروبي مراراً أن سياستهم لن تتغير تجاه نظام الأسد حتى تحقيق شرط واحد.
وكان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، حدد شرطاً لعودة العلاقات مع نظام الأسد.
وقال بوريل، الشهر الماضي، إن “عودة العلاقات مع سورية دون إحراز تقدم في العملية السياسية ليس خياراً مطروحاً للتكتل”.
ويحتفظ الاتحاد الأوروبي بمجموعة واسعة من أكثر من 350 عقوبة ضد النظام السوري والكيانات المرتبطة به.
بينما يواصل معارضة ومنع أي أنشطة متعلقة بالمساعدات في سورية من شأنها أن تفيد الأسد، بما في ذلك أي شكل من أشكال إعادة الإعمار.
وعلى الرغم من الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي، “بدأت تصدعات بالظهور بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”، وفق ما نشرت مجلة “فورن بوليسي” في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي.
ونقلت المجلة عن مسؤولين رفيعي المستوى في أوروبا، وجود “تصدعات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”، بشأن المسار الخاص بتجميد أي نوع من العلاقة مع النظام السوري، ورأسه بشار الأسد.
وأضاف المسؤولون أن “حكومات اليونان وقبرص وإيطاليا والمجر والنمسا وبولندا مارست مواقعها داخل الاتحاد الأوروبي للضغط على عدد من خطوط السياسة، لتغيير السياسات التي تتماشى بشكل مباشر مع مصالح نظام الأسد”.
وخارج غرف الاتحاد الأوروبي أقدمت بعض هذه الحكومات على تشكيل مجموعات مختارة من الخبراء لتبادل الأفكار، حول طرق مبتكرة لتجاوز لوائح الاتحاد الأوروبي والعقوبات التقييدية من أجل “فعل المزيد” في سورية.