“لأول مرة منذ 2011”.. نظام الأسد يمنع اجتماعات “معارضة الداخل”
منع نظام الأسد “هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سورية” و”الجبهة الوطنية التقدمية” (جود) من عقد اجتماعاتهما في العاصمة دمشق، حسب بيان اطلع عليه موقع “السورية.نت”.
و”الهيئة” و”الجبهة” تحسبان على “معارضة الداخل”، وجاء في البيان، الذي نشر يوم الاثنين، أن “السلطات الأمنية اتخذت قراراً بمنع عقد الاجتماعات، مالم يتم الحصول على موافقة مسبقة، من الأجهزة الأمنية المختصة”.
وكانت “إحدى الجهات الأمنية” قد أبلغت “هيئة التنسيق الوطنية” شفوياً بهذا القرار، مساء يوم الأربعاء الماضي.
وتابع البيان: “في صباح يوم السبت قامت عناصر من الأجهزة الأمنية بمحاصرة وتطويق مكتب هيئة التنسيق الوطنية، بذريعة أنه مكتب غير مرخص، بغرض منع أعضاء المكتب التنفيذي في دمشق وما حولها من الدخول للمشاركة في اجتماع المكتب التنفيذي الدوري الاعتيادي”.
“انعكاس خطير”
ويشكّل قرار “منع الاجتماعات”، وفق البيان “انعكاسات خطيرة، ستؤثر سلباً على العملية السياسية التفاوضية، وعلى عمل اللجنة الدستورية كمفتاح لها”.
المنسّق العام لـ”هيئة التنسيق”، حسن عبد العظيم يوضح أن “منع الاجتماعات التي تحصل في شقة سكنية في شارع ركن الدين أو في مكتبي بمنطقة القنوات جادة شرق محطة الحجاز تجلى بإرسال مجموعة من بعض أجهزة الأمن لمنع دخول عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الموجودين في مدينة دمشق وضواحيها، من الدخول لعقد الاجتماعات”.
وهؤلاء الأعضاء لا يزيد عددهم عن عشرة أو 12 عضواً، بينما يقيم بقية الأعضاء في بعض المحافظات، أو في الخارج.
ويقول عبد العظيم لموقع “السورية.نت”: “هذه الاجتماعات في مكتب الهيئة مستمرة منذ عام 2011 حتى يوم السبت الماضي في مطلع شهر أغسطس/آب 2022، دون أي قرار بالمنع أو تنفيذه عملياً”.
“موجودة منذ الستينيات”
وتشكلت “هيئة التنسيق الوطنية” في 30 يونيو / حزيران عام 2011.
وهي مشاركة في “هيئة التفاوض السورية” و” اللجنةالدستورية الموسعة والمصغرة”، التي شكلتها “هيئة التفاوض”.
كما أن “هيئة التنسيق الوطنية” دعيت بصفتها الاعتبارية إلى المؤتمر الدولي للسلام في سورية، الذي دعت إليه مجموعة الـ17 الدولية في لقاء “فيينا 3″، الذي استضافته وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، بطلب من عادل الجبير وزير الشؤون الخارجية.
وتم عقد مؤتمر “الرياض 1” في أواخر عام 2015، وحضره “الائتلاف الوطني السوري” و”هيئة التنسيق الوطنية” بصفتهما الاعتبارية ككيان تفاوضي معترف به دولياً، مع أطراف وشخصيات أخرى دعيت بصفتها الشخصية.
وتكرر ذلك في مؤتمر “الرياض 2” في 25 من شهر تشرين الثاني 2017.
واعتبر عبد العظيم أن “إقدام بعض أجهزة النظام الحاكم على منع دخول بعض أعضاء المكتب التنفيذي إلى مكتب الهيئة يخالف الاعتراف الدولي، والأمم المتحدة وجهود المبعوث الدولي السيد غير بيدرسن والبعثة، ويخالف دستور 2012 الذي فصله على مقاسه”.
وقد سبق منع عقد اجتماع، يوم السبت الماضي، اتصال بعض قادة الأجهزة بأعضاء من المكتب التنفيذي يحذرونهم حتى من اجتماع قيادات فروع الهيئة في المحافظات، دون الحصول على إذن مسبق من وزير الداخلية.
وحسب المنسق العام لـ”هيئة التنسيق” فإن هذا المنع لا يسري على “الهيئة”، لأن أحزابها ومكوناتها موجودة كقوى أمر واقع، ومعروفة منذ بداية عقد الستينات، فيما ينحصر الترخيص بالأحزاب الجديدة المرخصة، وتتطلب اجتماعاتها إذناً من “هيئة برئاسة وزير الداخلية”.
أما أحزاب “هيئة التنسيق المعارضة” و”أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية” الموالية فـ”هي غير مرخصة وتعقد اجتماعاتها دون ترخيص”، وفق عبد العظيم.
“عرقلة المؤتمر سابقاً”
وكان النظام السوري قد وضع عراقيل أمام أطراف المعارضة الداخلية من أجل عقد مؤتمر كبير لها في دمشق هو الأول من نوعه، وذلك في شهر مارس / آذار 2021.
وكانت غاية المؤتمر في ذلك الوقت للإعلان عن تحالف جديد سمي بـ”الجبهة الوطنية الديمقراطية”.
وأوضح عبد العظيم أن منع عقد اجتماع المؤتمر التأسيسي، قبل أكثر من عام، دفع المكونات “لعقده على وسائل التواصل الحديثة”.
وأقر المؤتمر حينها “اللائحة التنظيمية وتشكيل لجنة الرقابة والتقييم، بينما تم التوافق على رئيسها وخمسة أعضاء من المرشحين لعضويتها، وترك للهيئة المركزية تعديل الرؤية السياسية واستكمال عضوية لجنة الرقابة إلى 7 أعضاء”.
وتابع المنسق العام لـ”هيئة التنسيق”: “كما أن النظام الحاكم منع عقد اجتماع الهيئة المركزية المكونة من حوالي 50 عضواً الساعة الخامسة في 3 تموز / يوليو الماضي، لأنها تتعلق بجود وهيئة التنسيق الوطنية (جزء من جود)”.
ولم يشمل هذا المنع “هيئة التنسيق الوطنية”، حيث استمر المكتب التنفيذي فيها بعقد اجتماعاته الدورية كل أسبوع أو أسبوعين.
وسبق لـ”هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي” أن نظمت عام 2012 مؤتمراً لـ”الإنقاذ”. ويُعتقد حينها أن “الهيئة” أرسلت وفوداً إلى الدول الحليفة للنظام، وتلقت ما يشبه الضمانات بما يتعلق بأمن المؤتمر والمشاركين فيه.
ومع ذلك، اعتقل النظام السوري رئيس مكتب العلاقات الخارجية في “الهيئة”، عبد العزيز الخيّر، عند عودته من إحدى الزيارات التحضيرية للمؤتمر، وأمين سر “الهيئة” ورئيس المؤتمر، بعد انعقاده، رجاء الناصر، دون أن يعترف النظام باعتقالهما حتى اليوم.