لأول مرة.. هولندا تعتقل موالياً للنظام بتهمة ارتكاب “جرائم حرب”

أعلن الادعاء العام في هولندا، اليوم الثلاثاء، اعتقال الشرطة لشخص يُشتبه بارتكابه “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”، عندما كان عضواً في ميليشيا موالية للنظام السوري.

ويعيش الرجل، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، في هولندا منذ عام 2020، وتقدم بطلب للجوء هناك، وينحدر من مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في حلب.

وهي المرة الأولى التي تعتقل فيها السلطات الهولندية شخصاً متهماً بارتكاب “جرائم حرب” في سورية، كان قد قاتل في صفوف قوات الأسد سابقاً، بحسب وكالة “رويترز”.

وذكر بيان الادعاء العام، أن المشتبه به كان عضواً في ميليشيا “لواء القدس”، التي “تعمل عن كثب مع أجهزة المخابرات السورية والقوات المسلحة الروسية”.

وأضاف أنه شارك في “اعتقال اتسم بالعنف لمواطن سوري تعرض بعد ذلك للتعذيب في سجن، تديره مخابرات القوات الجوية” التابعة للنظام.

ومن المقرر عرض المشتبه به على المحكمة في لاهاي لأول مرة، يوم الجمعة المقبل، 27 مايو/ أيار الجاري.

خطوات سابقة

وأدانت محاكم هولندية من قبل عدداً من السوريين بـ “جرائم حرب”، لكنهم كانوا أعضاء في فصائل المعارضة المسلحة وجماعات “متطرفة” في سورية.

وكانت هولندا قد أصدرت مع كندا في 12 آذار/ مارس 2021، بياناً مشتركاً، أعلنتا فيه البدء باتخاذ خطوات مشتركة لمحاسبة نظام الأسد، على انتهاكات حقوق الإنسان في سورية.

وحسب ما جاء في البيان، الذي ورد على لسان وزير خارجية كندا، مارك غارنو ونظيره الهولندي، ستيف بلوك، فإنه و”بعد 10 سنوات من الاحتجاجات في سورية وما تلاها من قمع عنيف، لا تزال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستمرة حتى يومنا هذا”.

وأضاف الجانبان: “تعرض سوريون للتعذيب والقتل والإخفاء القسري والاعتداء بالأسلحة الكيماوية. لقد قام النظام السوري بقمع منظم وارتكب جرائم ضد شعبه، مما تسبب في معاناة لا يمكن تصورها”.

ومما تضمنه البيان أيضاً، أنه: “في مواجهة هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، ستتخذ كندا ومملكة هولندا خطوات إضافية معاً لمحاسبة سورية، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب على وجه الخصوص”.

وتابع: “سنحاسب نظام الأسد على انتهاكاته لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ونطالب بالعدالة لضحايا جرائم النظام المروعة”.

تحركات غربية للمحاسبة

وسبق هذه الخطوة، إعلان هولندا في أيلول/ سبتمبر 2020، عن إعدادها دعوى قضائية ضد نظام الأسد أمام أرفع محكمة تابعة للأمم المتحدة، سعياً لمحاسبة حكومة الأسد، على انتهاكات لحقوق الإنسان.

وتشمل الانتهاكات التعذيب واستخدام أسلحة كيماوية، وذلك وفقاً لما ورد في رسالة كتبها وزير الخارجية الهولندي للبرلمان (18 سبتمبر/ أيلول 2020).

وتأتي هذه الخطوات، ضمن إطار تحركات تعمل الدول الغربية عليها منذ سنوات، وازدادت وتيرتها خلال العامين الماضيين، بهدف الدفع اتجاه محاسبة النظام على انتهاكات حقوق الإنسان، بحق السوريين.