لافرنتيف وبيدرسون في دمشق: 3 ملفات حاضرة و”قاسم مشترك”

تشهد العاصمة دمشق، اليوم الاثنين، زيارتين يجريهما في آن واحد مبعوث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى سورية، ألكسندر لافرنتيف والمبعوث الأممي إلى البلاد، غير بيدرسون.

وذكرت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية أن زيارة لافرنتيف تأتي بهدف حضور الاجتماع السوري- الروسي المشترك لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين.

ويضم الوفد الروسي إلى جانب لافرنتييف عدداً من النواب في مجلس الدوما الروسي وممثلين عن جميع الوزارات الروسية.

وأضافت الصحيفة: “سيجري هؤلاء لقاءات مع كبار المسؤولين السوريين، وكذلك مباحثات حول أوجه تعزيز التعاون المشترك، كما سيجري التوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة”.

من جانب آخر، أشارت الصحيفة الموالية للنظام إلى أن زيارة بيدرسون تأتي بهدف “إحياء مسار اللجنة الدستورية السورية” و”مقاربة خطوة مقابل خطوة”.

وسيلتقي بيدرسون وزير خارجية نظام الأسد، فيصل المقداد والرئيس المشترك لـ”الدستورية”، أحمد الكزبري.

ونقلت عن مصادر لم تسمها أن “سعي بيدرسون للدعوة إلى جولة جديدة لاجتماعات الدستورية لن يجدي نفعاً”.

ويرتبط ذلك بـ”الإصرار الروسي على اختيار منصة جديدة لاجتماعاتها غير جنيف، وهو الموقف الذي تفهمته وأيدته دمشق”، وفق الصحيفة.

وعلى الرغم من انفصال أجندتي لافرنتيف وبيدرسون، إلا أنهما قد يلتقيان سوية مع المقداد لمناقشة “المسار الدستوري”، وهذا القاسم المشترك الذي يجمع الزيارتين.

والشهر الماضي كان بيدرسون قد عبّر عن “خيبة أمله” مجدداً من مسار “اللجنة الدستورية السورية” والنهج الذي يسير عليه منذ مدّة، والمتمثل بسياسة “خطوة مقابل خطوة”.

وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك قال إنه التقى وزراء خارجية تركيا وإيران وروسيا، وأخبرهم أنه سيستمر بمسار “الدستورية”، لكن هناك “خيبة أمل”، وأن اللجنة لم تقدم “ما توقعناه منها”.

وأضاف: “أخبرتهم أن لدينا مشكلة في المكان. الروس والحكومة السورية لا يريدون المجيء إلى جنيف. مع ذلك قلت لهم التحدي ليس في المكان بل هو عجم إحراز تقدم جوهري”.

وكان من المقرر أن يستضيف مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسورية، غير بيدرسون الجولة التاسعة من المحادثات في جنيف، أواخر يوليو/تموز الماضي.

لكنه أُجبر على التأجيل بعد أن أثارت موسكو قضايا بشأن مكان الانعقاد، حيث أصرّت على أن سويسرا، التي فرضت عقوبات عليها بسبب حرب أوكرانيا، “ليست محايدة”.

وفيما يتعلق بقاربته القائمة على سياسة “خطوة مقابل خطوة” أشار المبعوث الأممي إلى أنه أخبر بها وزراء تركيا وروسيا وإيران أيضاً، وأنهم “يدعمون الاستمرار بها”.

لكنه قال، في سبتمبر الماضي: “بشأن القضايا الرئيسية – تقسيم البلاد، والانهيار الاقتصادي، و محاربة الجماعات الإرهابية المدرجة في قائمة الأمم المتحدة، والتي لا تزال موجودة إلى حد كبير – سيكون من الصعب للغاية معالجتها وفق نهج خطوة بخطوة”.

“أعتقد أن الفكرة وراء عملية الخطوة بخطوة هي محاولة إقامة تفاهم بين الجهات الفاعلة الرئيسية، وأنه من الممكن المضي قدماً دون تهديد المصلحة الأساسية لأي من الأطراف”.

وتابع بيدرسون في حواره مع موقع “المونيتور”: “لكن عليك القيام بذلك عن طريق تحديد ما اتفقت عليه بدقة شديدة، قبل اتخاذ أي إجراء. لذلك، على سبيل المثال، ستعرف الحكومة في دمشق ما يمكن توقعه، لنقل من الأمريكيين، من الأوروبيين، من العرب. وعلى العكس من ذلك. يجب أن يكون، كما قلت، متفقاً عليه من قبل، ويجب أن يكون قابلاً للتحقق”.