“لا نهاية في الأفق”.. تقرير أممي يوثق عمليات تعذيب “خطيرة” بسجون النظام

أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية تقريراً، وثقت فيه استمرار عمليات التعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز بسورية.

ويغطي التقرير الذي حمل عنوان “لا نهاية في الأفق”، الفترة بين 1 يناير/ كانون الثاني 2020 و30 أبريل/ نيسان 2023.

واستند التقرير الصادر، أمس الأربعاء، إلى 254 مقابلة تم إجراؤها في الفترة السابقة.

وشملت المقابلات 200 شخص ممن كانوا محتجزين في سجون النظام السوري، و42 شخص من الأطباء والعاملين مع ناجين من التعذيب وأفراد من عائلات المحتجزين.

“عمليات تعذيب ممنهجة”

وبحسب التقرير، فإن جميع الناجين السابقين تقريباً كانوا محتجزين لدى أجهزة النظام الأمنية.

وتحدثوا خلال المقابلات عن تعرضهم لأعمال تعذيب متنوعة من أجل إجبارهم على “الاعتراف”، وعزلهم عن العالم الخارجي وعدم السماح لهم بالتواصل مع ذويهم.

وتشمل عمليات التعذيب التعليق من طرف واحد أو طرفين لفترة طويلة (الشبح)، والطي في إطارات السيارات (الدولاب).

كما تشمل الضرب المبرح في جميع أنحاء الجسم باستخدام خراطيم خضراء وأسلاك وأدوات أخرى، بالاضافة إلى الصعق الكهربائي.

وتحدث التقرير عن “ظروف غير إنسانية” للاحتجاز في سجون النظام، وسط اكتظاظ شديد ونقص الطعام والمياه وانتشار الأمراض.

مضيفاً أن تلك السجون شهدت حالات وفاة أثناء الاحتجاز، بسبب سوء المعاملة ونقص الرعاية الصحية.

ويركز التقرير على مديريات المخابرات الأربع الرئيسية التي تشهد أعمال تعذيب، وهي: المخابرات العسكرية، ومخابرات القوات الجوية، والأمن السياسي، والمخابرات العامة، بالإضافة إلى إدارة الأمن الجنائي بالشرطة والسجون العسكرية.

وجاء فيه: “لا يزال التعذيب وسوء المعاملة من القضايا الخطيرة التي تثير القلق في أجزاء من سورية تخضع لسيطرة الجماعات المسلحة غير الحكومية”.

مضيفاً أن نطاقها “أصغر بكثير” مقارنة مع أعمال التعذيب التي يمارسها النظام السوري.

وتشير الأرقام الحقوقية لوجود أكثر من 100 ألف شخص مفقود في سورية، معظمهم معتقلون قسرياً في سجون النظام السوري.

وينكر نظام الأسد وجود آلاف المعتقلين في سجونه، على خلفية الاحتجاجات التي خرجت ضده منذ عام 2011.

كما يرفض اتهامه باستخدام أساليب التعذيب الوحشية في المعتقلات التابعة لأجهزته الأمنية، رغم الوثائق التي تثبت ذلك.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت قراراً، الشهر الماضي، يقضي بإنشاء مؤسسة معنية بتحديد مصير المفقودين في سورية.

ويهدف القرار إلى الكشف عن مصير أكثر من 100 ألف مفقود في سورية، وتحديد مكانهم، وتقديم الدعم للضحايا وذويهم.