لبنان بصدد تشكيل لجنة وزارية لبحث ملف السوريين في دمشق
أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي أنهم بصدد تشكيل لجنة وزارية، من أجل بحث ملف السوريين في العاصمة دمشق.
وقال ميقاتي في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن “هذه الخطوة ستكون بالتنسيق مع اللجنة السداسية المنبثقة عن الجامعة العربية”.
وأضاف أن “سورية ستلعب مستقبلًا دورها الطبيعي في الجامعة العربية”، وأن ما يهم لبنان حالياً “هو إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم”.
ويشهد ملف السوريين في لبنان موجة تصعيد، منذ أشهر، حيث وثقت تقارير حقوقية قيام السلطات بترحيل سوريين قسراً لمناطق سيطرة النظام.
وتطورت هذه الموجة لتطال في آخر محطاتها المساعدات التي تقدمها المنظمات الأممية.
“9 نقاط”
وقبل أسبوع علقت وكالات الأمم المتحدة المساعدات النقدية الخاصة باللاجئين السوريين في لبنان، وجاء ذلك بعد سلسلة لقاءات عقدها مسؤولو الوكالات الأممية مع المسؤولين اللبنانيين.
كما جاء التعليق بعدما رفضت حكومة تصريف الأعمال طلب مفوضية اللاجئين بشأن إعطاء مساعدات نقدية للسوريين بالدولار الأمريكي، واشترطت تقديمها بالليرة اللبنانية فقط.
وأشار ميقاتي إلى أنهم “يمتلكون خططاً قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى لإيجاد حلّ لملف السوريين، وتمت مناقشتها والاتفاق عليها بين جميع القوى اللبنانية في الجلسات الحكومية”.
وعن ماهية هذه الخطط، أوضح أنها “عبارة عن 9 نقاط أساسية”، على أن يطرحها خلال زيارته إلى بروكسل.
وسبق وأن ناشدت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية بالكف فوراً عن ترحيل اللاجئين السوريين قسراً إلى سورية.
وقالت إن المرحلين “معرضون لخطر التعذيب أو الاضطهاد على أيدي الحكومة السورية لدى عودتهم”، فيما وثقت عدة حالات انتهى بها المطاف عند هذه النقطة.
“ورقة سياسية”
وأوضح المدير التنفيذي لـ “مركز وصول لحقوق الإنسان“، محمد حسن، أن لبنان يستخدم ملف اللاجئين كـ ورقة أساسية للضغط على المجتمع الدولي، من أجل الحصول على التمويل منذ بداية أزمة اللجوء السوري.
وقال في حديث سابق لـ”السورية.نت” إن التصعيد الحالي ضد السوريين يأتي على مشارف مؤتمر “بروكسل” لدعم مستقبل سورية.
وينعقد المؤتمر كل عام بحضور المانحين الدوليين، لتقديم الدعم المالي للسوريين في الداخل وفي دول الجوار والحكومات المستضيفة لهم.
وتابع حسن: “نلاحظ أن ارتفاع وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان بحق السوريين في لبنان، مع استمرار التحريض المجتمعي من خلال الخطابات التمييزية بإعادة اللاجئين إلى بلادهم، كانت تتزايد مع بدء التحضيرات لمؤتمر بروكسيل لدعم سورية ودول الجوار”.
وأرجع حسن سبب التصعيد الحالي ضد السوريين إلى الانهيار الاقتصادي الحاصل في لبنان بسبب انهيار الليرة والعراك السياسي منذ أواخر عام 2019.
وأضاف: “بما أن لبنان اعتمد في السنوات الأخيرة بشكل أكبر على المساعدات الدولية، التي انخفضت عن السابق بعد الحرب الأوكرانية، أصبح يولي اهتماماً أكبر لملفين أساسيين، هما ترسيم الحدود البحرية، وملف اللاجئين”.
ويعاني لبنان من انهيار اقتصادي حاد منذ أواخر عام 2019، في أزمة صنفها البنك الدولي على أنها واحدة من أسوأ ثلاث أزمات في العالم منذ أواسط القرن 19، ما دفع أكثر من ثلاثة أرباع السكان إلى براثن الفقر، وأدى إلى ارتفاع وتيرة الهجرة نحو أوروبا.
ويبلغ عدد السوريين المسجلين في لبنان كلاجئين نحو مليون سوري، من أصل 6 ملايين نسمة يعيشون في هذا البلد.